هل يصبح لدينا جهاز حقيقى لحماية المستهلك ويحقق الهدف من إنشائه بالتصدى لكل ما يسئ لحقوق المواطن ويتصدى لكل ما يتعرض له هذا المواطن من أعمال غش وضرر على يد مقدمى الخدمات لهم وعلى رأسهم غير الشرفاء من التجار؟! منذ أيام صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين أيمن حسام الدين وكيل وزارة المالية رئيسا لجهاز حماية المستهلك... وبصراحة شديدة لن أتوقع أى نجاح لرئيس جهاز حماية المستهلك الجديد فى مهمته إذا كان سيدير منصبه باعتباره مجرد موظف حكومى . فلابد ان يتحرك ويتعامل بقوة وحزم خاصة ان الجهاز اصبح يتمتع بحصانة قانونية توفر حماية لعمل أعضائه على رأسها التمتع بالضبطية القضائية ...الصور الحالية للجهاز وبكل أسف غاية فى السلبية امام معاناة أفراد الجمهور فيما يتعرضون له من اهدار لحقوقهم دون ان يجدوا من يحميهم. خاصة وان السوق اصبح يكتظ بالحيتان فى شتى مجالات التجارة وعالم الخدمات الذين اصبحوا من القوة والنفوذ دون رادع بداية من شركات الاتصالات وحتى الاجهزة الحكومية ومنها شركات المرافق التى تفرض شروطها المجحفة وبنود الاذعان واتحدى ان مواطنا تعرض لمشكلة مثل تقدير اسعار الخدمات آو الاستهلاك للمياه أو الكهرباء . ثقة المواطنيين فى الجهاز تدهورت على يد الإدارات السابقة التى تهاونت فى الدفاع عن حقوقهم واصبح المواطن فريسة لجشع التجار فإذا اشترى جهازا كهربائيا او سيارة بها عيب وبعد ان يذوق الأمرين لا يتمكن من استبدال الجهاز المعيوب أو ارجاعه ذلك لأن الشركة أو الموزع لايشعر بوجود من يستطيع إلزامه واجباره على المحافظة على حق المواطن.. رئيس الجهاز الجديد عليه ان يشعر وهذه حقيقة انه بما توافر له من حماية قانونية وحصانة هو الاقوى ولا يهمه مواجهة أى كيان مهما تضخم حجمه مثل شركات الاتصالات التى اصبحت تكتفى بجمع المال من المواطن مقابل خدمات ينقصها الكثير من حقوق المواطنيين..من حظ رئيس الجهاز انه تسلم رئاسة الجهاز رسميا وبه بنية اساسية وضعها رئيس الجهاز الاسبق اللواء راضى عبد المعطى الذى اعاد هيكلة الجهاز ومعه عدد من قيادات اجهزة الامن السابقيين مثل اللواء اكرم عبد العزيز واللواء سيد عثمان حتى اصبح الجهاز فى شكله الجديد يضاهى اجهزة حماية المستهلك فى الدول الراقية وخلال فترة قصيرة استطاع حل شكاوى اكبر عدد من المواطنين... أتمنى ان يصبح جهاز حماية المستهلك فى عصر رئيسه الجديد جهاز حماية المستهلك فعلا وليس جهاز حماية التاجر والوكيل.
