في التعقيب علي قانون حماية المستهلك من حيث المبدأ التوازن مطلوب بين حقوق المستهلكين واستقرار القطاع الصناعي والتجاري

مصطفي السلاب* * قضية حماية المستهلك ليست قضية جديدة علي المجتمعات وإنما ارتبطت بشكل اكبر بالتحول للاقتصاد الحر وآليات السوق ففي النظم الاشتراكية تقوم الحكومة المركزية بتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري وتتدخل لفرض الأسعار والمواصفات للسلع والخدمات المقدمة ومن هنا ظهرت الحاجة لوجود تشريعات تنظم هذه التعاملات وتمثل اطارا تنظيميا لها ومن أهمها تشريعات حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك. * سبقت مصر العديد من الدول الاجنبية بل والعربية في وضع أطر تشريعية وتنظيمية لحماية المستهللك ففي تونس هناك قانون لحماية المستهلك صدر منذ 14 عاما وبالتحديد في عام 1992 ينص علي حقوق المستهلك والزم مقدمي السلع باتباع تعليمات معينة للحفاظ علي حقوق المستهلك في التوعية والاعلام والاختيار واستبدال أو ارجاع السلع المعيبة كما أنشأ مجلس وطني لحماية المستهلك ليراقب هذه الالتزامات وفي لبنان هناك مصلحة لحماية المستهلك تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة منذ عام 1973 تمارس نفس الاختصاصات وفي البحرين هناك هيئة للتوريدات وحماية المستهلك منذ بداية التسعينيات. * أما في الاتحاد الاوروبي فهناك تنظيم علي أعلي مستوي لقضية حماية المستهلك فهناك خطط خمسية (2002-2006) تضعها المفوضية الأوروبية بالتعاون مع هيئات وجمعيات حماية المستهلكين في أوروبا لضمان تدخل هذه الهيئات في صنع ومراقبة السياسات الجماعية الأوروبية في كل المجالات التي تهم المواطنين والمستهلكين فلقد أصبح لهذه الهيئات دور رئيسي تقوم به في صياغة السياسات والاستراتيجيات لخدمة 470 مليون مواطن اوروبي. * مما سبق يتضح اهمية معالجة قضية حماية المستهلك وأنها لم تعد ترفا يمكن الاستغناء عنه خاصة في ظل حاجة المستهلك المصري لتشريع يحميه من السلع الرديئة والتي تنتجها ما يسمي بمصانع بير السلم والضارة بالصحة ومن الممارسات التجارية غير العادلة ضده. ومن هذا المنطلق يجب أن يعالج القانون المنظور العديد من القضايا المهمة ومن بينها: * ضرورة الموازنة بين اعتبارين مهمين وهما استقرار القطاع الصناعي والتجاري من ناحية وحقوق المستهلك من ناحية أخري فمع التسليم بضرورة الحفاظ علي حقوق المستهلك التي ينص عليها القانون فانه ينبغي أيضا الحفاظ علي استقرار القطاعات الصناعية والتجارية بعدم التوسع في منح سلطة الضبطية القضائية والتي تعتبر سلاحا ذا حدين خاصة في ضوء وجود قانون لمكافحة الغش التجاري يتولي تجريم هذه الممارسات. * التأكيد علي أن جوهر قانون حماية المستهلك وكفالة تطبيقه بصورة سليمة تعتمد بشكل أساسي علي توعية المستهلكين بأن هذا القانون قد سن ليحافظ علي حقوقهم ويحميهم من الاستغلال والغش الصناعي والتجاري وليس حتي يستخدم بصورة سيئة من قبل المستهلكين. * ضرورة ان تسري نصوص القانون علي كل مقدم للسلعة أو للخدمة وألا يقتصر فقط علي القطاع الخاص وإنما علي مؤسسات وهيئات الدولة التي تقدم سلعا وخدمات للمواطنين وبمعني آخر لا يجب ان تحصن الدولة من احكام هذا القانون فمن حق المستهلكين سواء فرادي أو من خلال جمعيات حماية المستهلك تحريك شكاوي ودعاوي ضد الدولة ولهم ان يطالبوا بتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بهم طالما ارتبطت بعيب في السلعة المقدمة أو سوء ورداءة الخدمة المقدمة. * يجب حماية المستهلك من المؤسسات والجهات التي تقدم الخدمة له بشكل يشبه عقود الاذعان والتي تحتوي علي بنود مجحفة تجرد متلقي السلعة أو الخدمة من أية حقوق للرجوع علي مقدمها ولا يكفي فقط أن يبطل القانون هذه المواد وإنما يجب أن تكون هناك رقابة سابقة وليست لاحقة عليها بمعني أن يشترط إجازة جهاز حماية المستهلك لهذه العقود أيا كان نوعها قبل اقرارها. * ضرورة تقوية الدور الذي تقوم به جمعيات حماية المستهلك باعتبارها فاعلاً رئيسيا في تطبيق احكام هذا القانون وارشاد المستهلك لكيفية ممارسة حقوقه الواردة بالقانون وضرورة تمكين المستهلك من معرفة حقوقه ونشر واعلام المستهلكين بقرارات وتوصيات جمعيات حماية المستهلك والقرارات والأحكام التي تصدر ضد الشركات أو ما يسمي بالبنود غير العادلة في العقود التي يمليها مقدمو السلع والخدمات علي المستهلكين حتي يعتد بها ضمن الأعراف والقواعد التجارية وكذلك الإعلان عمن يقوم ببيع منتجات وسلع فاسدة وضارة بالصحة وألا يتم التستر علي أسماء أصحابها. * ضرورة حماية المستهلك من التسويق المخادع والدعاية الوهمية من خلال متابعة ما ينشر من اعلانات تجارية للتأكد من دقتها وخلوها من أساليب التضليل والخداع والادعاءات غير المؤيدة بالدليل العلمي الثابت مثل الاعلانات عن أجهزة وأدوية وأعشاب التجميل والتخسيس التي تملأ وسائل الاعلام في الوقت الذي تخفي فيه علي المستهلك الاضرار والمخاطر التي تتسبب فيها. * عضو مجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمري مدينة العبور