وزع بعض موظفى الهيئة العامة للبريد، منشورا سريا داخل دورات المياه حمل اتهامات بوجود حالات فساد فى البريد، على حد وصفهم. كشف المنشور حصول مستشارين بالهيئة وسكرتارية مكاتبهم على 160 ألف جنيه بدون وجه حق، كما أكد المنشور أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف اختفاء 2 مليار جنيه من حسابات التوفير، علاوة على وجود عمليات مشبوهة فى تطوير المطبعة الرقمية التى تقوم بها الهيئة.. كما تحدث المنشور عن نهب عائد النصف شهر المحول إلى دفاتر الاستثمار فى فترة يناير 2007 حتى شهر ديسمبر 2008. وتضمن المنشور أيضا قيام الهيئة بإنفاق 3 مليارات و200 ألف جنيه نسبة الهيئة فى شركة اتصالات للمحمول بالسوق المصرى منذ عامين، وحققت أرباحا كبيرة، بينما الموظفون بالبريد لا يعلمون عنها شيئا ولا يعلمون أين تنفق. وتساءل المنشور عن إحالة بعض موظفى المكاتب إلى المعاش المبكر بالرغم من أن الأخطاء التى نسبت إليهم إدارية، وإصرار المهندس علاء فهمى رئيس الهيئة على رفض إعادتهم. كما كشف المنشور عن فك وديعة صندوق الخدمات بالكارثة الكبرى على موظفى الهيئة، مشيرا إلى حصول المهندس علاء فهمى رئيس مجلس إدارة البريد على أكثر من 3 ملايين جنيه سنويا. وطرح المنشور سؤالا، وصفه بالمهم، تضمن "أنه إذا قام عملاء دفاتر التوفير والخدمات المالية المستحدثة بسحب أموالهم مرة واحدة من الهيئة.. هل سيجدون أموالهم بخزانة البريد؟"، وجاء وعد فى المنشور بإصدار منشور آخر. من جانبه، قال الدكتور شريف بطيشة، نائب رئيس الهيئة القومية للبريد، إن هذا المنشور الهدف منه إثارة البلبلة داخل الهيئة، ومن كتب المنشور هم مجموعة من الموظفين الذين ارتكبوا مخالفات مالية وقررت اللجنة محاسبتهم وإحالتهم إلى المعاش. وحول الرقابة على المطبعة الرقمية قال بطيشة : "عموما موضوع المطبعة الرقمية غير صحيح، لأنه يوجد مراقب إدارى من الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب كل كبيرة وصغيرة خاصة بموضوع تطوير المطبعة". وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن حصول المستشارين وسكرتارية مكاتب القيادات بالهيئة على مبالغ طائلة لا أساس له من الصحة، وهؤلاء المستشارون لديهم مهام فى أماكن حساسة. موضحا أن حسابات دفاتر التوفير تذهب إلى بنك الاستثمار القومى، وما يتضمنه المنشور كلام مغلوط.
