مساعد وزير الاستثمار: مصر تعمل على استثمار فرص ظهرت وسط التحديات العالمية

خلال مشاركته في النسخة الثانية من "منتدى القاهرة" بالإنابة عن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، أن الدولة المصرية تعمل على استثمار الفرص التي ظهرت وسط التحديات الاقتصادية العالمية لتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار والتجارة الدولية في مرحلة ما بعد النظام الاقتصادي التقليدي
جاء ذلك في جلسة تحت عنوان "السياسة التجارية الدولية في عالم شديد الاضطراب: تهديدات للقدرة على التنبؤ والاستقرار الضروريين لقرارات الاستثمار"، نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية في "منتدى القاهرة".
وأشارمساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، إلى إيمان مصر بأهمية العمل التعددي والحلول الجماعية رغم تراجع التعاون الدولي نتيجة الأزمات المتلاحقة والصراعات الجيوسياسية، مؤكداً دعم القاهرة لإصلاح قواعد وسياسات الاقتصاد العالمي بما يضمن العدالة والتنافسية.
أوضح مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، أنه في ضوء الاضطرابات الاقتصادية العالمية، عملت مصر على تنفيذ إصلاح اقتصادي شامل تصاحبه تغييرات هيكلية واجرائية واسعة حسّنت المؤشرات الاقتصادية؛ فقد خفضت زمن الإفراج الجمركي من 16 يوماً في بداية العام إلى 5.8 أيام، موفرة نحو 1.5 مليار دولار لتكاليف التأخير.
.
كما انتهت الوزارة من اعداد أول وثيقة سياسة تجارية شاملة لمصر، التي تقوم على ستة محاور رئيسية تشمل تقليل العجز في الميزان التجاري عبر تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، وربط الاستثمار مع التجارة ضمن إطار نمو متكامل، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، وحماية الصناعة المحلية بآليات تجارية عادلة متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى تعزيز الصادرات من خلال استراتيجيات سوقية مستهدفة وبرنامج مساندة الصادرات مُعاد تصميمه للسلع عالية القيمة، وأخيراً تسهيل التجارة وتعزيز التنافسية عبر إصلاحات هيكلية وتشريعية تقلص زمن وتكلفة الإجراءات الجمركية واللوجستية.
وأضاف الجوسقي أن مصر ستواصل مسيرة الإصلاح لزيادة قدراتها التنافسية و لتعزيز مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وستعمق التعاون على المستوى الإقليمي والدولي لدعم أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
أدار الجلسة عبد الحميد ممدوح، المستشار الأول بمكتب كينغ أند سبالدينغ بجنيف والوكيل السابق لمنظمة التجارة العالمية في خدمات الاستثمار، وشارك فيها وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ السفير آلان وولف، زميل أقدم بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي؛ الدكتورستيفان شيبيرز، المدير التنفيذي لمجموعات ابتكار سياسات الاتحاد الأوروبي؛ السيدة فاليري بيكار، رئيس قسم التجارة في غرفة التجارة الدولية؛ والدكتور سيمون إيفينيت، أستاذ الجغرافيا السياسية والاستراتيجية بكلية IMD للأعمال في سويسرا.