أقباط المهجر يعلنون تأسيس جبهة دولية لمراقبة مرسى ونفوذ الجماعة.. ويحذرون من تعيين نائب قبطى معاد للكنيسة..وموريس صادق: حكم ذاتى للأقباط بعد وصول الإخوان للحكم.. وعلى الجميع مراقبة الأداء

أعلن عدد من أقباط المهجر عن بدء الاستعداد لإجراء مشاورات بين الأقباط فى جميع دول المهجر لإنشاء جبهة موحدة تهدف إلى رصد ورقابة عمل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين، وكشف ما وصفوه بمخطط الجماعة لتحويل مصر لجزء من تنظيم الإخوان الدولى كولاية إسلامية ومحو الهوية المصرية، وأكد الأقباط على التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية المصرية لكشف وتعرية الإخوان الذين وصفوهم "بسارقى الثورة"، من أجل إعادة مصر إلى أبنائها الذين قاموا بثورة يناير.
وقال مدحت قلادة، رئيس اتحاد منظمات أقباط أوربا، إن أقباط الخارج يرون أن ثورة يناير لم تكتمل وما زالت مستمرة وأن وصول مرسى للرئاسة جاء بمحض الصدفة والضغوط الأمريكية التى مورست على المجلس العسكرى.
وأشار إلى أن أقباط الخارج هم جزء من الوطن بالإضافة إلى وجود حركات وطنية بدأت العمل لمراقبة أداء مرسى، مشيرا إلى أن أقباط المهجر سيعملون فى هذا الإطار الذى يسعى لتكوين جبهة قوية فى جميع دول العالم .
وأضاف أن إعلان مرسى تعيين نائب قبطى له، لا يطمئن، لا سيما أن سياسة الإخوان لن تخرج عن النظام القديم فى وضع أقباط غير مقبولين بالشارع القبطى مثل جمال أسعد ورفيق حبيب ونبيل لوقا بباوى داخل مؤسسات الدولة.
وتابع قلادة، قائلا: "الإخوان سيسعون بكل قوة للسيطرة على وزارات هامة لفرض نفوذهم مثل التعليم والداخلية والعدل، لذلك يجب إبعاد الإخوان عن العميلة التعليمية حتى لا يتم تديين التعليم وتخريج جيل ينتمى للجماعة وليس لمصر، مع ضرورة مراقبة الضخ الخليجى لمصر لمحاولة سحب الريادة والعلاقات الأمريكية مع الإخوان، وهذا سيتم بالتنسيق مع أقباط أمريكا وعلاقتهم بالكونجرس الأمريكى لرصد المحادثات السرية فى هذا الإطار وممارسة ضغوط شعبية على الإدارة الأمريكية لوقف دعمها للإخوان.
أما المهندس عون بولس، رئيس منظمة أقباط متحدون بسويسرا، فأكد أن أقباط المهجر لم يقوموا بدورهم المطلوب منهم، ولذا سيعتمد عملهم فى الفترة المقبلة على إنشاء جبهة موحدة لعرض الوضع بالخارج على المسئولين، وتوضيح خطورة انخراط مصر فى طريق الدولة الدينية وخطورة تحكم مجموعة فى مصير مصر وشعبها وفرض رأيها بكل الطرق القانونية المشروعة وغير المشروعة.
وأضاف أن العمل لن يتوقف على إصدار بيانات وأن الوضع يتطلب توحيدا ليس بين أقباط المهجر ولكن أيضا المسلمين بالخارج لمراقبة الأداء وتكوين مجموعات للتواجد الدائم فى مصر خلال المرحلة الحالية والقادمة والاتصال بوسائل الإعلام الأجنبية حتى تتابع أيضا ما يجرى فى أرض مصر ولن يكون مصدرها الوحيد هم جماعه الإخوان وعليهم مراقبة الأداء تجاه وضع الأقليات بمصر بصفة عامة والأقباط بصفة خاصة، وأن يكتبوا تقارير مهنية موضوعية حقيقة عن ما يدار لمصلحة أو ضد الأقليات والتركيز على المواطنة .
أما دكتور عوض شفيق أستاذ القانون الدولى بجنيف قال: "أنا دورى الشخصى كمكتب دولى لحقوق الإنسان (صوت الضحايا) سيتحدد فى مراقبة أداء المجلس العسكرى الآن وكيفية تسليمه للسلطة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان وجود مجلس الشعب وعدم الالتفاف حول حكم المحكمة التى هى حماية لمبدأ سيادة القانون والتى تحدد الفصل وتوزيع الاختصاصات بين السلطات الثلاثة وما يثار حول ما إذا كان الإخوان يعقدون صفقة مع المجلس العسكرى فى الالتفاف حول أداء اليمين الدستورية أمام الدستورية العليا وسنكون بذلك أمام جريمة خيانة عظمى.
وتابع: "أن مكتبه سيعكف على دراسة وتحليل قانونى حول التقارير التى صدرت حول أعلان نتيجة الانتخابات لصالح مرسى وما شابها من عمليات التزوير، وعن النظر إلى الطعون بوجه يشفى غليل الطاعن وهو هنا أحمد شفيق وسنحدد بناء عليه المسئولية الجنائية على مرسى وأعوانه وستكون مراقبتنا الفعلية بوضع الدستور، وخصوصا فى باب الحقوق والحريات الأساسية وسوف ترسل مقترحاتنا إلى اللجنة التأسيسية عندما يفتحون منفذ لإرسال المقترحات.
وأشار إلى أن من الأعمال التى سيقومون بها كجبهة موحدة لرصد أداء الإخوان متابعة السماح لبنك التقوى الإسلامى ويرأسه يوسف ندا الذى تم تجميد أمواله بقرار من مجلس الأمن الدولى ووضعه تحت قائمة المؤسسات المالية التى تمول الإرهاب الدولى عقب إرهاب أحداث 11سبتمبر، وإذا ما تم ضخ تمويلات هدفها الاستيلاء على مصر تحت حكم الإخوان .
وأكد الدكتور وجدى ثابت، أستاذ القانون بباريس، أن خطة الأقباط ستعتمد على جزأين بالخارج، رصد ومراقبة الأداء لمرسى وأداء الإخوان ومتابعة هذا الأمر بكتابة تقارير تنشر بالصحف العالمية، لاسميا إذا تم المساس بحقوق الأقليات والمرأة والحريات، والنقطه الثانية التى قالها ثابت هو منع التوريث داخل جماعة الإخوان بمؤسسات الدولة ومساندة القضاء المصرى حتى لا يسقط فى يده لاسيما أنه تم اختراقه بالفعل وشارك بعض القضاة فى تزوير للإخوان، وسيكون المتابعة وقف أى هدم لسيادة القانون والجيش لأنه إذا تم اختراق الجيش المصرى ستسقط الدولة المصرية رسميا وسيكون مصيرها التقسيم .
وقال كمال عبد النور، رئيس منظمة أقباط النمسا، إن مرسى فرض علينا لأنه لم ينجح بأغلبية ولم يحصل إلا على 12 %، بالإضافة إلا أن من انتخبه نكاية فى شفيق ثم استخدامه للضغوط والتهديد بالعنف إذا لم يفوز وهذا تم فضحه بالفعل داخل الاتحاد الأوروبى الذى سيتم العمل معه لكشف خطة الإخوان، وهنا سيعتمد على جمع تقارير حول الإخوان وتوزيع المهام لوقف انفراد الأخوان بالسلطة، ولاسيما أن الإخوان يتحدون الآن أحكام القضاء ولا يعترفون بالمحكمة الدستورية لحلف اليمين أمامها .
وأضاف أن مرسى جاء بصفقة مع العسكر بمساعدة أمريكية والمصريون يعلمون ذلك وإذا لم يحترم مرسى المصريين سوف يأتى اليوم عليه كما حدث لمبارك، لاسيما إذا ما استمر تحت عمل المرشد، وأن الاستثمار الأوروبى توقف الآن داخل مصر لمخاوفهم من حكم الإسلاميين بعد التجارب السيئة التى تمت مشاهدتها فى السودان وأفغانستان وغيرها ولذا نقول لمرسى "عليك الحذر عيون المصريين تراقبك داخل وخارج مصر وإذا خضعت لحكم المرشد فقدت هيبتك وستكون الثورة عليك قادمة" .
أما موريس صادق المحامى بواشنطن فقال، إنه سبق وحذر من خطورة الحكم الإسلامى الذى سيصل بمصر إلى التقسيم، كما حدث بالسودان وأشار إلى أنه سيقوم بحملة ضد مرسى لكشف كيفية وصوله للرئاسة بالتزوير والتهديد بالعنف، وسيظل يطالب بحق الأقباط بحكم ذاتى بمصر بعد أسلمة الدولة ووصول الإخوان للحكم، وهم جزء من تنظيم دولى يهدف لتحويل مصر لقاعدة بديلا لطالبان، مشيرا إلى أنه يرسل كافة التقارير الخاصة بانتهاكات الإخوان وتمويل قطر لهم لتعزيز موقف الأقباط من حقهم فى إقامة حكم ذاتى بعد زيادة التمييز الدينى ضدهم.