ناشطون أقباط ينقسمون حول دعوة الرئيس مبارك للقاء أقباط المهجر

أعادت زيارة الرئيس مبارك لواشنطن الأسبوع المقبل الملف القبطى إلى الصدارة مجدداً، خصوصاً بعدما تردد من دعوة السفارة المصرية بواشنطن لعدد من نشطاء الأقباط فى المهجر للقاء الرئيس مبارك، ورغم تأكيدات بأن هذا اللقاء لن يتطرق إلى الملف القبطى، إلا أن ناشطين أقباط فى القاهرة كان لهم رأى آخر، خاصة بعد الرسالة التى أرسلتها لجنة الحريات الدينية بالكونجرس للرئيس الأمريكى باراك أوباما تطالبه بضرورة وضع ملف الأقليات الدينية على طاولة النقاش مع الرئيس مبارك، واتخاذ خطوات حاسمة فى هذا الشأن.
الناشط القبطى نجيب جبرائيل أكد أن لقاء الرئيس بأقباط المهجر لن يخلو من تناول الملف القبطى، ووصف الدعوة بأنها بادرة إيجابية تحسب للرئيس، مشيراً إلى أن هناك عددا من القضايا المهمة فى هذا الملف يتوقع أن تكون مثار النقاشات بين الرئيس مبارك، والرئيس الأمريكى باراك أوباما. ومن بينها 3000 دعوى قضائية للعائدين إلى المسيحية، وعدد لا بأس من الدعاوى القضائية لمسلمين يريدون التحول إلى المسيحية، وتتلكأ المحاكم فى النظر فى قضاياهم. فضلاً عن قانون دور العبادة الموحد، وإلغاء الخط الهمايونى، وزيادة الرقعة السياسية للأقباط فى مصر، وكذلك التواجد القبطى فى الإعلام المصرى، وفى مناهج التعليم، والثقافة المصرية بشكل عام. وأشار جبرائيل إلى أن عدم إدراج الملف القبطى ضمن أجندة الرئيس خلال زيارته للولايات المتحدة سيضع مصر فى محك خطير، خاصة وأنها على مشارف الترشح لرئاسة المجلس الدولى لحقوق الإنسان، والتغاضى عن ملف الأقباط الدينية قد يهدد حصول مصر على هذا المقعد.
ومن جهته أكد ممدوح نخلة الناشط القبطى، ورئيس مركز الكلمة، أن الرئيس مبارك سيكون لديه عدد من الخطوات الإيجابية التى سيطرحها على الطرف الأمريكى، ومنها تعيين محافظ قبطى، وتعيين قبطى رئيساً للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان، وكذلك جعل يوم 7 يناير عيدا قوميا.
وأشار نخلة إلى أن مطالب الأقباط بسيطة ومحدودة ويجوز تنفيذها، ولا داعى لأن يترك هذا الملف عرضة لمبالغات البعض. وقال إن هناك مشكلات يعانى منها الأقباط فى مصر، من بينها تعرض بعضهم للقتل على يد مسلحين، إلا أن الأمر لم يصل إلى حد الظاهرة. وأضاف أن المشكلة تكمن فى أنه عندما تقع مثل هذه الأحداث فإن الدولة تفضل الإنكار، وإجبار الأطراف المتنازعة على الصلح، وتعطيل القانون، مشيراً إلى أن الدولة ظلت تنكر وقوع أحداث الكشح لفترات طويلة، ثم اعترفت بها فى آخر الأمر، وهو ما سيحدث أيضاً مع وقوع 10 حوادث من هذا النوع فى أقل من شهرين لم يأخذ القانون خلالها مجراه.
إلا أن نخلة نفى أن تتأثر المعونة الأمريكية لمصر بملف الأقليات الدينية، وقال إن هذه المعونة معرضة للزيادة، وليس العكس لأن مصالح الولايات المتحدة فى مصر أكبر من أن تتأثر بالملف القبطى أو غيره.
أما المفكر القبطى كمال زاخر، فقلل من تأثير زيارة الرئيس مبارك على الملف القبطى، وقال إن ما يربط الولايات المتحدة بمصر ليست العاطفة، وإنما المصالح، مشيراً إلى أن اختيار أوباما للقاهرة لإلقاء خطابه للعالم الإسلامى كان اختياراً محسوباً يهدف لعكس أهمية مصر فى تنفيذ الأجندة الأمريكية فى العالم.
وعلق زاخر على دعوة الرئيس مبارك للقاء نشطاء أقباط بأنها خطوة إيجابية تقطع الطريق على حالة العزلة بين الحكومة المصرية، ومواطنيها بالخارج، مشيراً إلى أنه يرى لقاء الرئيس بالأقباط فى إطار كونهم مواطنين مصريين، ويأمل فى أن يتم تعميم هذه العلاقة بين الدولة ومواطنيها بالخارج على كافة السفارات والقنصليات المصرية فى كل مكان.
كما قلل كمال زاخر من تأثير تحركات أقباط على صناعة القرار الأمريكى، وقال إن الولايات المتحدة نظام مفتوح ديموقراطى، ويسمح بأن يتظاهر المواطنون ويرسلون الرسائل إلى الرئيس، وهذه أمور عادية لا يمكن تقييمها طبقاً للمناخ المصرى.
وأكد زاخر على أن بعض النشطاء الأقباط فى المهجر يلجئون إلى المبالغات فى تصوير أوضاع الأقباط فى مصر، إلا أن هذا جزء من منظومة التفكير المصرية، فأقباط المهجر مواطنون مصريين يميلون إلى المبالغات التى لا تستند إلى دلائل وإحصاءات. إلا أنه أكد أن المخابرات الأمريكية لها أذرع فى كل مكان فى العالم، وصناع القرار فى الولايات المتحدة لديهم صورة واضحة ودقيقة عما يحدث فى مصر، وبالتأكيد لن تؤثر عليهم مثل تلك المبالغات. ودعا إلى أن تتعامل الدولة بشفافية أكبر حتى لا تدع الفرصة لترويج معلومات غير دقيقة.
وأعرب زاخر عن أمله فى أن يتم تحريك الملف القبطى إلى الأمام من دون أن يكون ذلك مرتبطاً بزيارة الرئيس للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هناك عددا من الخطوات تمت بالفعل فى هذا المجال ومن بينها مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد الذى تبناه المجلس القومى لحقوق الإنسان، ما يعكس حالة من الحراك فى الملف القبطى لدى مؤسسات الدولة.
ومن جهته أكد مدحت قلادة المتحدث الاعلامى باسم اتحاد أقباط المهجر أن الرئيس مبارك سيلتقى فقط بنشطاء المهجر "المجندين" مشيراً إلى أن هذا اللقاء ليس الأول من نوعه، وأنه لا يخرج عن نطاق التصريحات الرئاسية بأن "الأقباط والمسلمين حاجة واحدة" وهو ما لا يتم تطبيقه فعلياً على أرض الواقع، وأشار قلادة إلى أهمية زيارة الرئيس مبارك بالنسبة لأقباط المهجر فهى فرصة جيدة لهم لإسماع صوتهم للمنظمات المدنية فى العالم، أما لقاء الرئيس مبارك بأوباما فلن ينتج عنه الكثير فى الملف القبطى، وملف الأقباط الدينية عموماً.
وقال "نحن لا نعول على رؤساء الدول، ولكن على المنظمات المدنية فى العالم"، وأعرب قلادة عن عدم رضاه عن الخطوات التى اتخذتها بعض المؤسسات مؤخراً، ومن بينها المجلس القومى لحقوق الإنسان تجاه قانون بناء دور العبادة الموحد، مشيراً إلى أن المجلس أفرغ القانون من محتواه، وأعاد دور العبادة لسيطرة أجهزة الأمن ورقابتها.
كما استبعد حدوث تغيرات حقيقية فى الملف القبطى فى مصر مشيراً إلى أنه يمكن قياس، ذلك من خلال متابعة أداء الحكومة "تم إعدام كل الخنازير فى مصر خلال أيام قليلة، بينما قانون دور العبادة لا يتجاوز حدود الكلام منذ سنوات".