وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع المشروعات ب"المجتمعات العمرانية"

وموقف طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة..

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسئولي قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالقطاع وموقف طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان أهمية الطروحات للفرص الاستثمارية في المدن الجديدة للاستفادة منها وتعظيم الموارد والإيرادات لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، ومن خلال الهيئة أتاحت مجموعة من الآليات المتنوعة لتوفير مختلف الفرص الاستثمارية بجميع أنواعها فى المدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع، مؤكداً الحرص على وجود منتج عقارى تنافسى ومتنوع، وأهمية العمل على استغلال الحوافز التي تم توفيرها للمستثمرين.
وتابع الوزير خلال الاجتماع موقف قطع الأراضي الجاري دراستها لعرضها على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرحها للمستثمرين بجانب استعراض موقف قطع الأراضي التي تم طرحها، وموقف التخصيصات للأراضي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، بجانب اخر مستجدات طرح الأراضي على بوابة الاستثمار الأجنبي بالدولار من الخارج خلال نفس الفترة، وعدد الطلبات المقدمة بالمدن الجديدة للحصول على الفرص المتاحة.

كما استعرض الاجتماع سير العمل بوحدة كبار المستثمرين، وكذلك موقف طروحات الأراضي والوحدات السكنية بمبادرات "مسكن وبيت الوطن" للأراضي و"بيتك في مصر" للوحدات السكنية بالإضافة للطروحات الداخلية.
وناقش الاجتماع الرؤية التخطيطية للمدن الجديدة، حيث تم تناول المخطط الاستراتيجي والعام لمدينة السويس الجديدة، والمخطط لمنطقة غرب رأس الحكمة، بالإضافة إلى آلية العمل بوحدة التحول الرقمي من "حوكمة الإجراءات والرقم القومي الموحد وحصر الشواغل (خدمات – أراضٍ سكنية) والرصد الحضري والتكامل مع الجهات الخارجية"، فضلًا عن جهود وآلية العمل بوحدة متابعة المشروعات الاستثمارية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.
وفى ختام الاجتماع، وجه الوزير بأهمية تطوير آليات العمل بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمرار المتابعة لكافة التخصيصات والمشروعات ونسب تنفيذها، مع استمرار طرح الفرص الاستثمارية على المنصات المختلفة والتيسير على المستثمرين.