سيكولوجية المناصب في مصر المحروسة

تعيش مصر المحروسة فترة مخاض اقتصادي في ظل ظروف إقليمية ودولية في منتهى القسوة والصعوبة، وتستخدم القيادة السياسية شعبيتها في إصلاحات جوهرية سيجني ثمارها الأجيال القادمة عبر جرعات إصلاحية ضرورية اعتبرها كباحث نوع من الدواء المر لابد أن يتحملها المواطن من أجل مستقبل أبنائه ودعما للاستقرار والإصلاح والتنمية .
ويحسب للسيد الرئيس الرشد السياسي والفكر المنظم العقلاني ويقود البلاد في تجربة مصرية خالصة عبر تحقيق الأمن بالتنمية ونجحت سياساته في العبور بمصر من حطام الفوضى الخلاقة إلى الاستقرار واستعادة الريادة في محيطها الإقليمي والدولي ويعتبر نجاح مصر في عقد مؤتمر السلام ووقف الحرب على فلسطين معبر عن صدق كلامي.
ونجحت الحكومة المصرية في الإصلاحات الجذرية ويمكن قراءة نجاحها من التصنيف الائتماني لمصر ومن التقارير التخصصية عبر المنظمات الإقليمية والدولية، وعبر وصول التضخم لمستويات مبشرة من الانخفاض وسوف تنخفض أكثر مع زيادة الإنتاج عبر التصنيع المحلي للحد من الاستيراد عبر وجود بدائل محلية للمنتجات وفتح أسواق للتصدير تزيد من قيمة الجنيه أمام الدولار وسوف تنخفض الأسعار بإذن الله تعالى مع مداومة الإصلاح.
وفي ظل هذه الظروف المضطربة إقليميا ودوليا نجد أن تولي المناصب الحكومية ليست مغنمة، وأن القيادة السياسية تعاني من رفض بعض الشخصيات لتولي مناصب حكومية لقلة العائد المادي ولضخامة الإصلاح والتحديات.
وبالنسبة للشعب المصري توجد سيكولوجية متفردة تجعل هناك حالة من الحب والود والاحترام للأشخاص بحكم مناصبهم، وتجد جميع الأضواء مركزة على من يتولى المنصب وبمجرد خروجه من المنصب ينزوي ويبعد عن الأضواء وقد عانت مصر قبل أحداث يناير من تجريف العقول والبعد عن الشخصيات الكارزمية التي تنال حب وثقة المواطنين لأسباب كثيرة منها عدم تداول السلطة وحتى لا ينتقص من كاريزما القيادة السياسية نموذج الدكتور كمال الجنزوي رحمة الله عليه الذي تم إبعاده من منصبه في عهد الرئيس الراحل لمبارك لشعبيته الزائدة، فقد كانت السمة الرئيسية لحكم الرئيس الراحل مبارك بقاء الوضع كما هو عليه خشية عدم الاستقرار، وعندما تولي المجلس العسكري حكم مصر بعد تنحي الرئيس مبارك تم تعين دكتور كمال الجنزوري رئيسا الوزراء لوطنيته وشعبيته وكاسم لا يمكن أن يختلف اي فصيل سياسي على وطنيته فكارزما وشخصية الدكتور كمال الجنزوي الجادة والصارمة هي من اكسبته حب المواطنين .
ومنذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيادته يعمل على إصلاحات في كافة المجالات بمنظومة إدارية ورثت الجمود البيروقراطي فمعيار بقاء المسؤول في منصبة قبل ثورة 30 يونيو ليست التقارير المهنية ولا المؤهلات العلمية بل رضاء المستوى الأعلى والكل ينفذ تعليمات ولا يفكر أو يبتكر حل للمشكلات في نطاق عملة بل يتم ترحيلها للأجيال القادمة.
وعندما يتولى مسؤول جديد منصبة تلتف حولة مجموعة من المستشارين الذين يوهمونه بأن بقائه في منصبه مرهون بالرد على المكاتبات الواردة من المستوى الحكومي الإعلامي، وعدم تصعيد مشكلات للمستوى الأعلى حتى لا يتم تكليفه بحلها، ومن النصائح الاهتمام بما يدور على السوشيال مديا وتكريم من يكون ترند عن طريق توفير فرصة عمل أو فتح كشك او العلاج على حساب الدولة.. الخ، وعدم التعاطي مع المشكلات الحياتية التي لم ترد من المستوى الأعلي فالمستوى الأعلى يرى ويفهم وتجربة الدكتور الجنزوي مع الرئيس مبارك نموذج يتم تناقله عبر الأجيال.
وقد تحدث السيد الرئيس عن تحديث منظومة العمل الإداري في مصر وأن سيادته يعمل علي تحقيق جودة الحياة للمواطنين وان مصلحة الوطن و المواطنيين في المقال الأول وبأن سيادته يعمل على تغير بيئة العمل البيروقراطي من أجل إصلاح المنظومة الإدارية عبر الإعداد العلمي الجيد وأن الإصلاح المتدرج يحتاج إلى فترة زمنية وأجيال جديدة يتم تأهيلها واختيارها عبر منظومة جديدة، وقد دافع سيادته عن حكومة دكتور مصطفى مدبولي التي تقود طريق الإصلاح وفق سياسة إصلاحية لمشكلات متراكمة منذ فترة الخمسينات وتم ترحيلها عبر جميع الحكومات وهنا وضع السيد الرئيس قاعدة جديدة لبقاء المسؤول وهي العمل وفتح جميع الملفات الإصلاحية وعدم ترحيل المشكلات للبحث عن شعبية زائفة فالعمل والاخلاص وتقوى الله تعالى هي شعار الدولة بعد 30 يونيو.
وتخوض الدولة المصرية مخاض صعب في الإصلاح الإداري وتبديل الاوليات لتكون مصلحة الوطن و المواطنين هي معيار استمرار المسؤولين في مناصبهم وتحتاج مصر لمزيد من الوقت نظرا للمورث البيروقراطي المتوارث عبر الأجيال.
وتوجد مشكلة حياتية تمس جميع المواطنين نظرا تضارب الولاية بين وزارة النقل ووزارة التنمية المحلية تحتاج إلى تدخل السيد رئيس الوزراء، واعتقد وفق فقه الأولويات انه قد حان الوقت لتحديث منظومة النقل الداخلي في مصر في وقت الذروة المسائية والذروة الصباحية عبر جميع محافظات مصر في ظل التسعير العادل للوقود الحلول المبتكرة لتطوير منظومة النقل مما ينعكس على جودة الحياة للمواطنين. فنحن لا نبحث عن الترند او المزايدة لكن هناك حادثة وقوع رجل كبير السن من أتوبيس نقل داخلي رفض ركوبة لمحطة الوصول المكتوبة في خط السير نظرا لعدم وجود منظومة تحل جميع مشكلات النقل الداخلي في المحافظات وحدث تعاطف وتدخل فوري للحل الا يستحق ملابين المواطنين في جميع المحافظات التدخل لحل مشكلة النقل الداخلي.
وقد طرحت عبر التلفزيون المشكلة وطرحت الحلول وقد تم استضافة رئيس لجنة النقل في مجلس النواب السابق وتم نشر عدة مقالات صحفية ومناشدة الجميع للحل عبر النقل الأخضر وناديت بالحفاظ على حقوق سائقي الميكروباص وتكوين شركات نقل عبر رجال الأعمال و المواطنين ومشاركة الحكومة في الإدارة والمتابعة و طرحنا عبر بعض أعضاء مجلس النواب السابق تعديل تشريعي بحيث يتبع النقل الداخلي في المحافظات وزارة النقل أو هيئة مستقلة تضم النقل الداخلي في جميع المحافظات، وطرحنا في إطار الحد من ارتفاع أسعار المواصلات التعليم عن بعد في الجامعات للقضاء على أزمة النقل الداخلي، وطرحنا عمل خطوط جديدة تعمل بالجر الكهربائي في المحافظات، الكل رحب بالأفكار وفي انتظار التعليمات من المستوى الأعلى، وقد ناشدت جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء بالتجاوب مع جودة الحياة للمواطنين عبر طرح أفكار واقعية تلائم دولاب العمل في الدولة المصرية ولازال هناك أمل أن يستجيب من يهمه الأمر للعلم المقرون بتجارب عملية فلابد ان نتعاون جميعا في حل المشكلات المجتمعية، فالدولة عندها الكثير من الالتزامات وكباحث متخصص في الامن القومي خضت تجربة عملية في فرض الأمن والاستقرار في محافظتي أسوان والفيوم بعد أحداث يناير.
وأطالب بعقد مؤتمر على مستوى الدولة تحت رعاية السيد رئيس الوزراء و يحضره المتخصصين في النقل والادارة والمحليات وكافة التخصصات لحل مشكلة النقل الداخلي في جميع المحافظات قبل أن تتحول جميع المحافظات إلى جراح كبيرة مغلق فأرجو من جميع الفاعلين التعامل مع مشكلة النقل الداخلي من منظور قومي للحفاظ على جودة الحياة للمواطنين.