مصرفيون يطالبون "مرسى" بتعديل قانون البنوك ورفع حصة الصيرفة الإسلامية

بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، بفوز الدكتور محمد مرسى، بمنصب رئيس الجمهورية، كأول رئيس منتخب بعد الثورة.. طالب خبراء مصرفيون "مرسى" بإجراء تعديلات على قانون البنوك الحالى برفع رؤوس أموال البنوك العاملة فى السوق ل3 مليارات جنيه، لضخ سيولة جديدة فى الاقتصاد، بعد أن تأثرت سلباً خلال الفترة الماضية باستثمارات البنوك فى أذون الخزانة، مضيفين أن استقدام البنوك الإسلامية الدولية، للعمل فى السوق المحلية من شأنه أن يرفع الطلب على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، وزيادة المنافسة لصالح العملاء.
أحمد آدم، مدير إدارة التخطيط السابق بالبنك الوطنى للتنمية، طالب الرئيس الجديد بضرورة تعديل قانون البنوك الحالى ليتيح رفع رأسمال البنوك من 500 مليون جنيه حالياً إلى 3 مليارات جنيه، موضحاً أن هذا التعديل يرفع حجم السيولة فى القطاع المصرفى بمقدار 67 مليار جنيه، بعد أن تأثرت سلباً باستثمار البنوك الأموال فى أدوات الدين الحكومية – أذون وسندات الخزانة – مطالباً بسرعة إجراء تلك التعديلات لانقاذ الاقتصاد.
وأضاف "آدم"، أن تعديل قانون البنوك بمنح البنوك الإسلامية حرية العمل فى السوق المحلية، سيؤدى إلى اهتمام البنوك الإسلامية الدولية، بالسوق المصرية، مطالباً بمنح 4 رخص جديدة لبنوك إسلامية دولية للعمل على نقل الخبرات الدولية فى مجال الصيرفة الإسلامية، بعد القيود الذى وضعها النظام السابق على تلك البنوك.
وأكد "آدم"، أن الرئيس القادم، سوف يواجه العديد من التحديات أبرزها العجز الكبير فى ميزان المدفوعات، والتراجع البالغ 28 مليار دولار فى الاحتيطات الرسمية وغير الرسمية، واتساع نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة، والذى وصل إلى نحو 144 مليار جنيه طبقاً لأحدث الاحصائيات.
من جانبه قال أحمد سليم، الخبير المصرفى، إن تأثير نجاح الانتخابات الرئاسية، وبداية تخطى مصر مرحلة الاضطرابات السياسية، من شأنه أن يرفع مؤشر ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد، خاصة فى قطاعات مثل أسواق المال والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتشمل الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المصرية.
وأضاف "سليم"، ل"اليوم السابع"، إن ثقة المستثمر فى الاقتصاد ترتفع باستقرار الأوضاع السياسية، وتدفعه إلى اتخاذ بعض القرارات الاستثمارية السريعة، بالدخول بتلك الأسواق من عدمه، مؤكداً أن يؤدى الاستقرار إلى ارتفاع التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية والاحتياطى من النقد الأجنبى، الذى تأثر بشدة على مدار 14 شهراً ليصل حالياً إلى 15.5 مليار دولار، وأيضا فى ثقة مؤسسات التصنيف الائتمانى والمستثمرين الأجانب على المديين المتوسط والطويل الأجل، وارتفاع التصنيف مرة أخرى.
وتوقع الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، التوسع فى منح رخص جديدة للبنوك الإسلامية بعد فوز الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، بكرسى الرئاسة، موضحاً أن ذلك مشروطاً بتغيير الفكر الحالى داخل القطاع المصرفى وقياداته.
وطالب إبراهيم، فى تصريح ل"اليوم السابع"، بضرورة استقدام البنوك الإسلامية صاحبة التجارب الدولية الناجحة فى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للعمل على النهوض بتجربة البنوك الإسلامية فى السوق المصرفية المحلية، وخلق حالة من التنافس الذى يؤدى إلى رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، وأيضاً إيجاد نوع من التنوع فى خدمات السوق المصرفية المصرية.
وأكد إبراهيم، أن الطلب على المنتجات المصرفية التقليدية سيستمر بالتوازى مع نمو الطلب المتوقع على منتجات الصيرفة الإسلامية، مؤكداً أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عكف على مدار العام الماضى على وضع تصور شامل للنهوض بقطاع الصيرفة الإسلامية فى سياق مفهوم الاقتصاد الإسلامى، مضيفاً أن عدد البنوك الإسلامية حالياً لا يتجاوز ال3 مصارف مقابل 36 بنكاً تجارياً.