القومى لحقوق الإنسان: الإعادة أجريت فى أجواء مليئة بالاحتقان والتهديد.. واستباق "الحرية والعدالة" إعلان النتائج "جريمة" ويهدد بتفجر أعمال عنف.. و"قضاة من أجل مصر" جماعة مهنية لا مندوبين لها باللجان

أكدت وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التى انطلقت لمدة يومين ابتداءً من 16 يونيو الجارى، تمت وسط أجواء امتلأت بالاحتقان وفقدان الثقة والتهديد بعدم الاعتراف بالنتائج وترويع الناخبين، بالتهديد باستخدام العنف، إذا جاءت النتائج على غير ما يعتقد أصحاب التهديد، مشيرة إلى موافقة كل الأطراف المتنافسة على خوض الانتخابات تحت مظلة لجنة الانتخابات الرئاسية، وسارت المرحلة الأولى للاقتراع وسط أجواء ملائمة، ولكن أحداث جولة الإعادة جاءت فى أجواء مغايرة تماماً عن مثيلاتها فى الجولة الأولى، وبالمخالفة لكل القواعد القانونية التى التزمت بها كل الأطراف.
وأضافت الوحدة فى تقرير لها حول مؤشرات جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، أنه رغم قبول الأطراف المختلفة خوض الانتخابات، تحت مظلة قانون الانتخابات الرئاسية بكل نصوصه ومواده، ومنها المادة 28 المحصنة لقرارات اللجنة من الطعن عليها، إلا أنه وقبل بدء الاقتراع لمرحلة الإعادة، تعالت الأصوات المشككة فى النتيجة إذا خالفت توقعاتهم المسبقة، وخصوصاً من معسكر حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وظهرت نبرات جديدة تهدد باللجوء للمظاهرات والاعتصامات، حال الوصول من خلال الصناديق لنتيجة مغايرة عن توقعاتهم.
وسرد التقرير جملة من الظواهر الانتخابية غير المسبوقة التى شهدتها جولة الإعادة، منها التهديد بالعنف والترويع فى تصريحات علانية أو مبطنة، مؤكداً على غياب احترام القانون بكسر الصمت الانتخابى، واستمرار الدعاية الانتخابية، دون إبداء الاحترام للقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
وأضاف التقرير، أن من أخطر الظواهر تجاوز المعسكرين المتنافسين لسقف الإنفاق الانتخابى بمراحل كبيرة، والخروج بالدعاية من مقتضى القواعد المنظمة إلى ما يسمى "الدعاية القذرة" بتبادل الاتهامات والإدانة فى جرائم يعاقب عليها القانون، دون تقديم دليل واحد عليها، وكان الهدف منها الإساءة للمنافس، فضلاً عن الدعايات المهددة والمروعة للمجتمع باستخدام العنف.
واستطرد التقرير، "ولم يخل الأمر من تدخل أئمة المساجد واستخدام منابر بيوت الله فى الترويج والدعاية، واستخدمت أنواع من الدعاية أظهرت مصر وكأنها فى معركة من أجل الدين، وفى صراع بين الدولة الدينية والدولة المدنية، أو كأنها فى حرب بين أنصار الإسلام من جانب وأعدائه من جانب آخر، أو بين الثوار من جانب ضد النظام السابق وأعوانه من جانب آخر، وتبادل كلا الطرفين الاتهامات حول استخدام الرشاوى الانتخابية لشراء أصوات الناخبين".
ورصد التقرير عدداً من الظواهر السلبية والمخالفات والخروقات المعتادة، منها إلى جانب الدعاية السلبية وخرق الصمت الانتخابى، عدم التزام رؤساء لجان بالمهام الملقاة على عاتقهم، وإشراك أمناء اللجان فى ممارسة هذه المهام، مما نتج عنه حدوث عدد من التجاوزات، لكنها لم ترق إلى العمومية أو الشمولية، وصلت إلى أقصاها عندما ورد بلاغ عن تدخل رئيس لجنة للتسويد لصالح مرشح، أو للاطلاع على بطاقات إبداء الرأى واشتملت قاعدة بيانات الناخبين على أخطاء فى عدد من المناطق.
وأكد التقرير، أن ارتفاع درجات الحرارة فى يومى الانتخاب أثر بالسلب على أعداد الناخبين المشاركين فى العملية الانتخابية، وأوضحت العديد من الدلائل انخفاض كبير فى نسب المشاركة فى جولة الإعادة عنها فى الجولة الأولى، وهو ما وضع العديد من علامات الاستفهام حول الأرقام التى أعلنتها مؤشرات النتائج الأولية المزعومة، كما تلاحظ ورود شكاوى من منع ناخبين أقباط من الوصول إلى مقار الاقتراع، فضلاً عن بلاغات عن اعتداءات على ناخبين أقباط.
وأوضح التقرير، أن مخالفتى البطاقات "سابقة التأشير" وأقلام "الحبر السرى" الأبرز فى جولة الإعادة، حيث تم ضبط البطاقات قبل إيداعها بصندوق الاقتراع، أما الأقلام فقد ألزم القضاة الناخبين بالتصويت بأقلام موجودة أصلا داخل مقار الاقتراع، مشيرا إلى أنه لم تتعدد شكاوى تسويد البطاقات، وفقا لما ورد لغرفة العمليات، فإنها حالات فردية، ومرت مرحلة الفرز دون أن ترد شكاوى لغرفة العمليات، إلا حالة واحدة تتعلق بمنع مندوب من حضور الفرز، كما لم تتداول وسائل الإعلام أية عوائق لهذه المرحلة، وقد تمت بحضور المندوبين ومراقبى المجتمع المدنى ووسائل الإعلام.
وأشار التقرير، إلى أن الانتهاكات والمخالفات الحاصلة فى مرحلتى الدعاية والاقتراع بجولة الإعادة ذات تواجد محدود وغير ممنهج، ولم تؤثر على إرادة الناخبين، فهى لم تستهدف إعاقة الناخبين ومنعهم من التصويت، ولم يمارس عليهم عنفا أو ترويعا أمام مقار الاقتراع، ولم يتم رصد ظواهر متكررة ومنتشرة لتسويد بطاقات الاقتراع وتزييف إرادة الناخبين، كما جاءت القوانين رغم ثغراتها ونواقصها خالية من سياسات ممنهجة تستهدف التأثير والانحياز لصالح مرشح معين ولم ينص القانون الانتخابى على قيود فى شأن الدعاية الانتخابية ووسائلها، أو على حركة المرشحين واتصالهم بالناخبين، أو حق الناخبين فى تلقى المعلومات بمختلف الوسائل،، ولم تفرض قيوداً على حق الاجتماع العام والتظاهر والتجمع.
أما خلال مرحلتى الطعون وإعلان النتائج أوضح التقرير أن مراحل ما بعد الفرز فى المقار الفرعية هى الأسوأ فى تاريخ الانتخابات المصرية، فقد فرضت تصرفات بعض المعسكرات المتنافسة أجواء من فقدان المصداقية والثقة، كما فرضت على المشهد الانتخابى أجواء وتوقعات بالتزوير، ومثلت تلك الإجراءات قيوداً وعوائق فى طريق الإعلان الرسمى للنتيجة.
إن ما تم عقب انتهاء مرحلة الفرز من جانب أنصار مرشح حزب الحرية والعدالة باستباق لجنة الانتخابات الرئاسية فى إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، كان له أثره السيئ على مجمل العملية الانتخابية، وفرض مناخاً من المخاوف بتفجر أعمال عنف فى البلاد، وقد أعقب ذلك إعلان المعسكر المنافس فوز مرشحهم وفقاً لتقديراتهم الانتخابية، وهى خطوة تمثل انتهاكاً للقانون، الذى منح مندوبى المرشحين حق الحصول على نتائج الاقتراع دون إعلانها، حيث قصر هذا الحق على لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها.
وقد كرر هذا الخطأ جماعة مهنية تدعى "قضاة من أجل مصر"، حيث أعلنت أيضا نتائج مشابهة خلال مؤتمر صحفى، علماً بأنها جماعة مهنية لا مندوبين لها فى مقار الاقتراع، للحصول على نسخة من محاضر الفرز والنتائج.
وأكد التقرير أن الإعلان المبكر غير الرسمى للنتائج أدى إلى انقسام حاد داخل المجتمع، وفرض أجواء وأحاديث عن تزوير متوقع لنتائج الانتخابات، خصوصاً أن هذا الأسلوب غير القانونى كرس مفهوم فوز مرشح، وأنه الرئيس الشرعى للبلاد قبل انتهاء مرحلة الطعون الانتخابية على النتائج، وقبل إعلان النتائج الرسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية.
وأشار التقرير، إلى أن موجات التشكيك قد علت، على الرغم من عدم انتهاء مرحلة الطعون والنظر فيها، وبدأ كل طرف من المتنافسين فى توجيه الرأى العام تجاه نتائج يذيعها على الملأ دون احترام حق لجنة الانتخابات الرئاسية فى إعلان النتيجة الرسمية، وهو ما أهدر قيمة النتيجة الرسمية لدى الناخبين، ومهد الطريق أمام رفض النتيجة الرسمية من كلا المتنافسين، وتشكك الرأى العام فى نتيجة الانتخابات.
وذكر التقرير هذه السياسات المقصود منها تشكيك الرأى العام فى نتيجة الانتخابات بالمخالفة للقوانين التى تحظر أى محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات، ومنها نص المادة 48 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه، لكل من نشر وأذاع أقوالاً أو أخباراً عن موضوع الانتخابات، أو الاستفتاء بهدف التأثير فى نتيجته، كما جاء مخالفاً للمادة رقم 47 من قانون الانتخابات الرئاسية الذى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية، ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس لا يقل عن سنتين، ولا يزيد على خمس سنوات.
وورد لغرفة العمليات المركزية بوحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان 169 شكوى على مدار يومى الانتخاب فى جولة الإعادة، وتم حفظ 49 شكوى للتكرار أو عدم الاختصاص أو لعدم وجود انتهاك بالشكوى أو لعدم وضوح البيانات بها أو نقصها، وتم التعامل مع 120 شكوى، وحررت لها بلاغات تم إرسالها للجنة العليا للانتخابات منها 22 شكوى عاجلة.
وقد احتوت هذه الشكاوى على 160 مخالفة وانتهاكاً، كان فى مقدمتها التأثير على إرادة الناخبين أو توجيهها، بعدد 35 شكوى، وتناولت هذه الشكاوى أنصار المرشحين خارج اللجان، ومندوبيهم داخل اللجان، وكذلك موظفو ورؤساء اللجان الفرعية، وإن كانت بنسبة أقل من غيرهم. ويليها استمرار الدعاية الانتخابية، والتى تكررت بعدد 31 شكوى.
وفى المرتبة الثالثة كانت شكاوى تتعلق بإدارة اللجان الفرعية بعدد 14 شكوى، وشملت تضرر المواطنين من سوء المعاملة، وعدم مباشرة رؤساء اللجان الفرعية لدورهم، وقيام الموظفين بدور رؤساء اللجان.
وفى المرتبة الرابعة شكاوى تتعلق بأعمال الشغب والعنف أمام اللجان ومقار الاقتراع بين أنصار المرشحين، وتعطيل سير العملة الانتخابية نتاج هذه الأعمال.
وفى المرتبة الخامسة كانت الشكاوى من منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بعدد 9 شكاوى، وبنفس العدد كانت الشكاوى من منع وكلاء ومندوبى المرشحين، وكذلك المراقبون، وممن منعوا من المراقبين وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى شمل كل من الدكتور عمرو حمزاوى، والأستاذ/ جورج إسحاق.
وفى المرتبة السادسة كانت 8 شكاوى من تدخل قوات التأمين بفرعيها (العسكرى والمدنى) فى سير العملية الانتخابية، بالتواجد داخل اللجان الفرعية، ومنع ناخبين من التصويت، وتوجيه إرادتهم تجاه مرشح بعينه.
وفى المرتبة السابعة كانت الشكاوى من وجود أخطاء فى قاعدة بيانات الناخبين بعدد 6 شكاوى، بوجود أسماء متوفين فى الكشوف، أو رفع أسماء ناخبين من الكشوف لهم الحق فى الانتخاب.
وفى المرتبة الثامنة كانت 5 شكاوى عن انتهاك سرية التصويت، من خلال التصويت الجماعى باللجان الفرعية، أو قيام الناخب بتصوير بطاقة الاقتراع بعد الإدلاء بصوته فيها، أو تدخل المتواجدين باللجنة لمعرفة اختيار الناخب.
وفى المرتبة التاسعة تساوت الشكاوى من الرشاوى الانتخابية، مع شكاوى تسويد بطاقات الاقتراع، وشكاوى من مشكلة الأقلاع التى يزول حبرها بعد ساعات.
وفى المرتبة العاشرة تساوت أعداد الشكاوى من عدم وجود حبر فسفورى، والشكاوى من غلق اللجان أثناء يوم الاقتراع، والشكاوى المتعلقة بالبطاقات المؤشر فيها مسبقاً.