مشروع بيان قمة الدوحة يحذر من أى محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين

أكد مشروع بيان القمة العربية-الإسلامية الاستثنائية فى الدوحة إدانته لأى محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطينى، تحت أى ذريعة أو مسمّى، من أراضيه المحتلة عام 1967، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، وسياسة تطهير عرقى مرفوضة جملةً وتفصيلاً.. وشدد على ضرورة تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار بشقيها السياسى والفني، والشروع فى إعادة إعمار قطاع غزة فى أسرع وقت، مع دعوة المانحين الدوليين إلى تقديم الدعم اللازم، وحثّهم على المشاركة الفاعلة فى مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع استضافته فى القاهرة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وجدد البيان إدانته للعدوان الإسرائيلى على دولة قطر والتضامن الكامل معها.. مشددًا على الالتزام الثابت بسيادة واستقلال وأمن جميع الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.. ورحّب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولى والذى أدان الهجوم، وأعرب عن التضامن مع دولة قطر وضرورة احترام سيادتها وسلامة أراضيها، انسجاماً مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
لا يفوتك
اليوم السابع: قمة طارئة بالدوحة.. وحدة العرب فى مواجهة همجية «تل أبيب»
ونبَّه البيان إلى أنّ غياب المساءلة الدولية وصمت المجتمع الدولى إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، شجّع إسرائيل على التمادى فى اعتداءاتها وإمعانها فى انتهاكها الصارخ للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، والذى يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويُضعف منظومة العدالة الدولية، ويهدّد بالقضاء على النظام العالمى المبنى على القواعد بما يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وشدد مشروع البيان على الدعم المطلق لدولة قطر وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها، مؤكدًا أن العدوان الإسرائيلى وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقى والتجويع والحصار والأنشطة الاستيطانية والسياسية التوسعية، يقوّض فرص تحقيق السلام والتعايش السلمى فى المنطقة ويهدّد كل ما تم إنجازه على طريق إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما فى ذلك الاتفاقات القائمة والمستقبلية.
وأدان بأشد العبارات الهجوم الجبان غير الشرعى الذى شنّته إسرائيل على مقر استضافة الوفود التفاوضية فى إطار جهود الوساطة المتعددة التى تضطلع بها دولة قطر، مؤكدًا أن الهجوم يشكّل عدوانًا صارخًا على دولة عربية وإسلامية عضو فى منظمة الأمم المتحدة؛ ويمثل تصعيدًا خطيرًا يعرّى عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ويضاف إلى سجلها الذى يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وشدد مشروع البيان على التضامن والوقوف مع دولة قطر فى كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على العدوان الإسرائيلى الغادر، لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة.
ووصف العدوان على الأراضى القطرية - الوسيط فى الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى - بأنه يمثل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام؛ ويقوض عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمّل إسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء.
وأعرب مشروع البيان عن دعم الجهود التى تبذلها الدول التى تقوم بدور الوساطة (قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية) من أجل وقف العدوان على قطاع غزة.
ورفض بشكل قاطع محاولات تبرير العدوان تحت أى ذريعة كانت، والتشديد على أنّه يشكّل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، ويستهدف بصورة مباشرة تقويض الجهود والوساطات القائمة الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وإفشال المساعى الجادّة للتوصل إلى حلّ سياسى عادل وشامل ينهى الاحتلال ويكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف.
وشدد على الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددًا، أو أى دولة عربية أو إسلامية، واعتبرها استفزازًا وتصعيدًا خطيرًا يهدد السلم والأمن الدوليين.. وحث المجتمع الدولى على إدانتها بأشد العبارات واتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بوقفها.
ورحب مشروع البيان بإصدار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى قرار "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون فى المنطقة"، والتأكيد فى هذا السياق على مفهوم الأمن الجماعى والمصير المشترك للدول العربية الإسلامية وضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، وأهمية بدء وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك، مع التشديد على أن محددات لأى ترتيبات إقليمية فى المستقبل يتعين أن تراعى تكريس مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، وعلاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والمساواة فى الحقوق والواجبات دون تفضيل دولة على أخرى، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء للقوة، مع ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لجميع الأراضى العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
ودعا إلى ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد فى المنطقة، والتى تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار والأمن الإقليمى والدولي، وضرورة التصدى لها.
واستنكر مشروع البيان السياسات الإسرائيلية التى تسببت فى كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يُستخدم الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني، فى انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف.. مشددًا على أن هذه الممارسات تشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحرّكًا عاجلًا من المجتمع الدولى لوضع حد لها، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فورى وآمن ودون قيود إلى جميع أنحاء الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وحذر من التبعات الكارثية لأى قرار من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بضم أى جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتصدى له باعتباره اعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ونسفًا لكل جهود تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة.
وطالب مشروع البيان بضرورة تحرك المجتمع الدولى العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة فى المنطقة ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، وذلك فى إطار احترام قواعد القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع التحذير من التبعات الخطيرة لاستمرار عجز المجتمع الدولى عن لجم العدوانية الإسرائيلية، وآخرها العدوان على دولة قطر، ولا تزال مستمرة وتصعد فى عدوانها الوحشى على قطاع غزة المحتل، فضلًا عن ممارساتها الاستيطانية غير الشرعية فى الضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على دول المنطقة بما فيها الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية بما يشكّل خروقات فاضحة للقانون الدولى وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول.
ورحب مشروع البيان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتباره تعبيراً واضحاً عن الإرادة الدولية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفى مقدمتها حقه فى إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الإشادة بالجهود التى بذلتها كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية والتى أسهمت فى اعتماد هذا الإعلان.
ولفت مشروع البيان إلى أن السلام العادل والشامل والدائم فى الشرق الأوسط لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، أو من خلال العنف واستهداف الوسطاء، بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.. وفى هذا السياق دعا مشروع البيان المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع جدول زمنى ملزم لذلك.