مشروع بيان قمة الدوحة يؤكد دعم قطر بمواجهة العدوان الإسرائيلي

أكد مشروع بيان القمة العربية- الإسلامية الاستثنائية في الدوحة إدانته للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر والتضامن الكامل معها.. مشددًا على الالتزام الثابت بسيادة واستقلال وأمن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.. ورحّب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي أدان الهجوم، وأعرب عن التضامن مع دولة قطر وضرورة احترام سيادتها وسلامة أراضيها، انسجامًا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ونبَّه البيان إلى أنّ غياب المساءلة الدولية وصمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، شجّع إسرائيل على التمادي في اعتداءاتها وإمعانها في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والذي يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويُضعف منظومة العدالة الدولية، ويهدّد بالقضاء على النظام العالمي المبني على القواعد بما يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وشدد مشروع البيان على الدعم المطلق لدولة قطر وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها، مؤكدًا أن العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والحصار والأنشطة الاستيطانية والسياسية التوسعية، يقوّض فرص تحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة.
وأدان بأشد العبارات الهجوم الجبان غير الشرعي الذي شنّته إسرائيل على مقر استضافة الوفود التفاوضية في إطار جهود الوساطة المتعددة التي تضطلع بها دولة قطر، مؤكدًا أن الهجوم يشكّل عدوانًا صارخًا على دولة عربية وإسلامية عضو في منظمة الأمم المتحدة؛ ويمثل تصعيدًا خطيرًا يعرّي عدوانية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، ويضاف إلى سجلها الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وشدد مشروع البيان على التضامن والوقوف مع دولة قطر في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على العدوان الإسرائيلي الغادر، لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة.
ووصف العدوان على الأراضي القطرية - الوسيط في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى - بأنه يمثل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام؛ ويقوض عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، ويتحمّل الاحتلال الإسرائيلي التبعات الكاملة لهذا الاعتداء.
وأعرب مشروع البيان عن دعم الجهود التي تبذلها الدول التي تقوم بدور الوساطة (قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية) من أجل وقف العدوان على قطاع غزة.
ورفض بشكل قاطع محاولات تبرير العدوان تحت أي ذريعة كانت، والتشديد على أنّه يشكّل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويستهدف بصورة مباشرة تقويض الجهود والوساطات القائمة الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وإفشال المساعي الجادّة للتوصل إلى حلّ سياسي عادل وشامل ينهي الاحتلال ويكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف.
وشدد على الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددًا، أو أي دولة عربية أو إسلامية، واعتبرها استفزازًا وتصعيدًا خطيرًا يهدد السلم والأمن الدوليين.. وحث المجتمع الدولي على إدانتها بأشد العبارات واتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بوقفها.
ورحب مشروع البيان بإصدار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قرار "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة"، والتأكيد في هذا السياق على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية الإسلامية وضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، وأهمية بدء وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك، مع التشديد علي أن محددات لأي ترتيبات إقليمية في المستقبل يتعين أن تراعي تكريس مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والمساواة في الحقوق والواجبات دون تفضيل دولة على أخرى، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء للقوة، مع ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
ودعا إلى ضرورة الوقوف ضد مخططات الاحتلال الإسرائيلي لفرض أمر واقع جديد في المنطقة، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة التصدي لها.
كما أكد إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، تحت أي ذريعة أو مسمّى، من أراضيه المحتلة عام 1967، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسياسة تطهير عرقي مرفوضة جملةً وتفصيلًا.. وشدد على ضرورة تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار بشقيها السياسي والفني، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت، مع دعوة المانحين الدوليين إلى تقديم الدعم اللازم، وحثّهم على المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع استضافته في القاهرة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
واستنكر مشروع البيان السياسات الإسرائيلية التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يُستخدم الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.. مشددًا على أن هذه الممارسات تشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحرّكًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوضع حد لها، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون قيود إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذر من التبعات الكارثية لأي قرار من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتصدي له باعتباره اعتداءً سافرًا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ونسفًا لكل جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وطالب مشروع البيان بضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، وذلك في إطار احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع التحذير من التبعات الخطيرة لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن لجم العدوانية الإسرائيلية، وآخرها العدوان على دولة قطر، ولا تزال مستمرة وتصعد في عدوانها الوحشي على قطاع غزة المحتل، فضلًا عن ممارساتها الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على دول المنطقة بما فيها الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية بما يشكّل خروقات فاضحة للقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول.
ورحب مشروع البيان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتباره تعبيرًا واضحًا عن الإرادة الدولية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الإشادة بالجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية والتي أسهمت في اعتماد هذا الإعلان.
ولفت مشروع البيان إلى أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، أو من خلال العنف واستهداف الوسطاء، بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.. وفي هذا السياق دعا مشروع البيان المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع جدول زمني ملزم لذلك.