حكم الدستورية بحل "الشعب" جاء لصالح مرسى.. القرار أربك الناخبين وغير الكتل التصويتية... والبعض استبدل مرشحه بعدما غابت الأغلبية الإخوانية.. وآخرون رفضوا المقاطعة واختاروا مرشح الجماعة

جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان قبل الانتخابات الرئاسية، بيومين ليربك بعض الناخبين ويدفعهم إلى إعادة التفكير فى الاختيار ما بين الدكتور محمد مرسى، والفريق أحمد شفيق، فبعض الناخبين تغيرت نظرتهم للمرشحين باعتبار أن الاثنين أصبحا متكافئين فى الفرص وغابت فكرة سيطرة التيار الإسلامى على السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما اعتبر ناخبون آخرون أن هذا الحكم ليس له أى تأثير على قرارهم فى اختيار المرشح الأفضل بل أنه يعد بداية للعودة للطريق الصحيح بوضع الدستور أولا ثم انتخابات مجلس الشعب فى ظل رئيس منتخب ينظم هذه العملية وليس المجلس العسكرى، مما كان له آثر كبير على الكتل التصويتية للمرشحين ونتيجة الانتخابات.
قال سعيد عادل، محاسب، إن حكم المحكمة جعله يعيد التفكير فى اختيار المرشح الرئاسى بعدما رأى أن الاثنين أصبحا متساويين فى الفرص ولم يعد هناك برلمان تسيطر عليه أغلبية إسلامية، لذلك فهو قرر تغيير المرشح الذى كان سينتخبه بناء على رؤيته للأصلح بعيدا عن الخوف من سيطرة تيار واحد على السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقالت هند محمد، مدرسة، إنها غيرت رأيها بعد حكم المحكمة الدستورية وقررت ترشيح محمد مرسى، لأنه لم تعد هناك أغلبية إخوانية على الساحة السياسية، وإذا تم تشكيل برلمان جديد لن تكون تمثل الكتلة الإخوانية نفس القوة وبذلك يصبح هناك توازن بين السلطات.
وهو ما أكده محمد فرج، موظف، الذى كان مقاطعا للانتخابات، أنه قرر النزول لاختيار المرشح الأفضل من وجهة نظره، بعدما عدنا إلى نقطة البداية من جديد ولم يعد هناك أى تيار سياسى له أغلبية على الساحة السياسية، لذلك فهو قرر تغيير موقفه والمشاركة فى الانتخابات لاختيار المرشح الذى يمكنه أن يقود المرحلة فى الفترة القادمة فى ظل غياب الدستور والسلطة التشريعية.
وعلى جانب آخر قالت سمر محمد، موظفة ببنك، إن قرارها لم يتغير بعد حكم المحكمة الدستورية لأنها كانت قد حسمت موقفها من قبل واختارت أحمد شفيق الذى تراه الأفضل، مشيرة إلى تخوفها فى ظل استمرار تراجعنا للخلف حتى عدنا إلى نقطة البداية أن يخرج بعد انتهار الانتخابات الرئاسية من يدعى عدم دستورية الانتخابات وأنها باطلة حتى نظل ندور فى نفس الدائرة.
بينما قال محمد عبد الحليم، إن حكم المحكمة الدستورية لم يغير موقفه بل إنه أكد له أن كل ما يحدث هو حالة من التخبط السياسى، وأن قراره ببطلان صوته الانتخابى هو أصح قرار، لأننا نسير بلا خطة أو هدف منذ 18 شهرا، مضيفا أن المرشحين الاثنين من وجهة نظره يبحثان عن المنصب وليس لديهما التخطيط السليم للخروج من الأزمة التى نعيشها، لذا فهو قرار استخدامه حقه فى التعبير عن رأيه بعدم اختيار أى من المرشحين.
ويتفق معه فى ذلك على عبد الوهاب، محاسب، الذى قرر ترشيح شفيق منذ البداية، فى أننا نمر الآن فى مأزق كبير بسبب عودتنا بعد كل هذه المدة إلى نقطة البداية مرة أخرى، إلا أنه يرى أننا لا يمكننا أن نقف عند أزمة حل البرلمان مضيفا أننا بذلك عدنا إلى المسار الصحيح بوضع الدستور أولا ثم إجراء انتخابات البرلمان ويمكننا بعد ذلك إجراء انتخابات رئاسية جديدة، موضحا أن الشعب المصرى الذى استطاع يطيح بنظام استقر 30 عاما يمكنه أن يوجه الرئيس القادم الى الوجهة التى تحقق أهدافه، مشيرا إلى أن الثورة مازالت مستمرة طالما أن الشعب المصرى مازال لديه الأمل فى التغيير.