عاطف البنا: حكم الدستورية باطل.. وسلطة البرلمان مازلت قائمة

دعوة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب اللجنة التشريعية بالمجلس لبحث حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس، أثارت جدلا فى الأوساط القانونية حول: "هل يملك الكتاتنى سلطة إصدار هذا القرار؟ وهل تستطيع اللجنة التشريعية الاجتماع فى مجلس الشعب؟ خاصة وأن هناك قراراً من الأمن بمنع دخول النواب إلى المجلس.
يقول الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى وأحد أعضاء اللجنة التى أعدت التعديلات الدستورية التى تم استفتاء الشعب عليها، إن قرار المجلس العسكرى الذى أصدره بحل مجلس الشعب نفاذاً لحكم الدستورية هو قرار إدارى يمكن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، والدليل أن محكمة القضاء الإدارى تحكم فى طعون بعدم تنفيذ أحكام أو الامتناع عن تنفيذ أحكام، لافتا إلى أن الإعلان الدستورى لم يعط للمجلس العسكرى سلطة حل البرلمان.
ويرى البنا أن مجلس الشعب قائم، وأن سلطة التشريع ما زالت فى يده، ويشير إلى أن حكم الدستورية هو بطلان انتخاب ثلث مقاعد المجلس الفردية التى ترشح عليها حزبيون، وبالتالى ليس الثلث كله، لأن هناك مرشحين كانوا ممستقلين على هذه المقاعد، وقال إن هذه كانت الحيثيات، وأى حكم يجب أن يستند إلى ما تضمنه من حيثيات، وبالتالى فإن الحكم ببطلان المجلس كله لم يأتِ فى الحيثيات التى ذكرها الحكم.
وقال إن قانون الدستورية ينص على أن تنظر الطعن خلال 15 يوما، ثم يقدم المدعى مذكرات خلال 15 يوما التالية، ثم يرد عليها خلال 15 يوما الأخرى، ثم تحجز الدعوى للحكم، أى بعد 46 يوما، مشيرا إلى أنه لم يحضر أحد من مجلس الشعب للرد على الدعوى، وأشار البنا إلى أن هناك واقعة فى الأربعينات، عندما تم حل مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وانعقد المجلس فى أحد الفنادق، وأضاف أن مجلس الشعب تم انتخابه من خلال انتخابات نزيهة لم ترها مصر خلال 60 عاما.
أما بالنسبة للإعلان الدستورى المزعم إصداره فقال إن تعديل أى مادة تم استفتاء الشعب عليها أمر غير دستورى، ولابد أن تعرض على الشعب للاستفتاء عليها.