قال المهندس حاتم عزام، عضو مجلس الشعب المُنحل، إن الإعلان الدستورى لا يمنح حق حل البرلمان للمجلس العسكرى، موضحاً أنه يتواصل مع العديد من أعضاء مجلس الشعب من أحزاب مختلفة لينعقد مجلس الشعب، مع اعتبار قرار العسكرى والعدم سواء- على حد قوله، قائلاً: "لا يمكن أن نسمح لمجلس عسكرى غير منتخب أن ينقلب على شرعية برلمان منتخب ب30 مليون مواطن". وأوضح عزام، على صفحته بموقع الفيس بوك، أنه لا يدافع عن مقعد بالبرلمان لشخصه إذ إنها مسئولية ثقيلة، وعبء فى الوقت والجهد، لكنه يدافع عن عدة مبادئ أساسية- على حد قوله، حيث إن البرلمان هو الجهة الوحيدة المُنتخبة بشرعية شعبية حتى الآن عبر إقبال غير مسبوق متهماً العسكرى بالعودة فى وعوده، وسحبه السلطات فى 30 يونيو على عكس ادعائه بتسليمها. واعتبر عزام أن حل مجلس الشعب انقلاب على الثورة، موضحاً أن المجلس العسكرى هو من وضع النظام الانتخابى الذى أجريت على أساسه انتخابات مجلسى الشعب والشورى، بعد استشاره الدستورية حتى إنه ظل يتباهى بانتخابات البرلمان كدليل على تسليمه السلطة التشريعية. وأشار عزام إلى أن مفهوم دولة المؤسسات الديمقراطية هو ألا تتغول السلطة القضائية أو التنفيذية على السلطة التشريعية، حيث إن الحكم خاص ببعض أعضاء ثلث البرلمان المنتخبين بنظام فردى من الحزبين. وحذر عزام من أن المجلس العسكرى يحاول السيطرة على مقاليد الأمور، عبر إصدار إعلان دستورى مكمل، ومراسيم قوانين باستعادة السلطة التشريعية، عبر إخراج دستورى، رافضاً الانقلاب العسكرى على الثورة المصرية، قائلاً "لا للانقلاب العسكرى على الثورة.. ومجلس الشعب قائم بموجب الدستور والقانون، وقبل كل هذا بشرعية 30 مليون مصرى".