20 يونيو.. ندوة لتفعيل خدمات المعونة الأمريكية لمصر

تستعد لجنة العلاقات الخارجية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية FEI لتنظيم ندوة بحضور Walter North مدير برنامج المعونة الأمريكية بمصر، يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو الحالى، وذلك لتفعيل نشاط وخدمات المعونة الأمريكية فى مصر، وبحث سبل التعاون المشترك.
من جانبه، قال الدكتور ناجى ألبير، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" اليوم، الاثنين، إن هذا اللقاء سيشارك فيه العديد من رجال الأعمال، والمهتمون بدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، كما أننا مهتمون بتنظيم العديد من اللقاءات مع خبراء ومسئولين مصريين وعرب وأجانب، لدعم الصناعة والاقتصاد الوطنى، خاصة بعد اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة، التى استهدفت إسقاط النظام، ومحاكمة الفاسدين، والتأكيد على أن المصريين قادرون على أن يعيشوا حياة أفضل، إن رغبوا بصدق فى ذلك.
وأضاف ألبير، أنه ترجع بداية المساعدات الأمريكية لمصر إلى أوائل سنوات ثورة يوليو عام 1952، وبالتحديد عقب صدور القانون الأمريكى العام للمعونة رقم 480 لسنة 1953، والذى تم إقراره بدافع المحافظة على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية فى الشرق الأوسط، إلى أن قامت الولايات المتحدة فى أواخر عام 1956 بتجميد المعونة، وسحب عرضها لتمويل مشروع السد العالى لعقد مصر صفقة أسلحة مع تشيكوسلوفاكيا، وفى عام 1962 وافق الرئيس الأمريكى "كيندى" على طلب الرئيس جمال عبد الناصر، بتقديم مساعدات اقتصادية أمريكية لمصر، من أجل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفى عام 1974 ومع عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة طلب الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون من الكونجرس اعتماد مبلغ 250 مليون دولار كمعونة اقتصادية لمصر توزع بين تطهير قناة السويس، وتعمير مدن القناة وأيضاً لشراء المنتجات الغذائية والصناعية.
وفى عام 1975 وبعد فض الاشتباك الثانى بين القوات المصرية والإسرائيلية، تم إدراج مصر فى برنامج المساعدات الأمريكية الخارجية، وتم التأكيد على الالتزام الأمريكى بتقديم المساعدات الأمريكية لمصر مع توقيع مصر وإسرائيل على معاهدة سلام بينهما عام 1979م، حيث تعهد الرئيس الأمريكى الأسبق "جيمى كارتر" بتقديم ما قيمته مليار دولار سنويا كمساعدة اقتصادية لمصر.
وفى يناير1988 خلال زيارة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك للولايات المتحدة، وافقت الإدارة الأمريكية على تعديل نظام تقديم المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر لتحصل عليها نقداً، بعد ذلك تطور التعاون الاقتصادى بين البلدين ليشمل مجالات عديدة، وأصبحت مشاركة الولايات المتحدة فى تنمية، ودعم المشروعات الإنتاجية والصناعية المصرية مؤشراً هاماً، يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية فى كافة المجالات.
وفى سبتمبر عام 1994، وأثناء زيارة "آل جور" نائب الرئيس الأمريكى لمصر لحضور مؤتمر السكان، تم التوقيع على مشروع اتفاقية الشراكة من أجل النمو الاقتصادى والتنمية، حيث تم تشكيل ثلاث لجان تتولى تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين وهى: اللجنة المشتركة للتنمية الاقتصادية، المجلس المشترك للعلم والتكنولوجيا، المجلس الرئاسى المصرى الأمريكى، بالإضافة إلى عدد من اللجان الفرعية فى مجالات البيئة والتعليم والتجارة والتكنولوجيا، وأشار ألبير إلى أننا نأمل أن تحقق اللقاءات القادمة التى سينظمها اتحاد الصناعات مع عدد من الوفود العربية والأجنبية نتائج ملحوظة، للتأكيد أن المصريين مثابرون، ويدركون تماما ضرورة استمرار عجلة الإنتاج، لننعم بواقع أفضل.