"النقابات المهنية" تطالب بإنهاء أبوية السلطة التنفيذية عليها..ورفع نسبة تمثيلها فى "تأسيسية الدستور"..وتتهم القوى السياسية بمجاملة الشخصيات على حسابها..وضمان حق العاملين بالخارج فى التصويت لانتخاباتها

أكد مختار العشرى، عضو مجلس نقابة المحامين، ضرورة تضمين الدستور الجديد لحرية تشكيل النقابات والاتحادات من خلال نص واضح فى الدستور، يضمن إنهاء السلطة التنفيذية لأبويتها على النقابات فى تنفيذ ما تريده الدولة والحكومة.
وأشار العشرى خلال مؤتمر "النقابات المهنية والرئيس القادم"، الذى عقد اليوم بنقابة الأطباء، إلى ضرورة وضع ضمانات نافذة للحيلولة دون استغلال الرئيس القادم لتكبيل العمل النقابى، من خلال التلاعب التشريعى وجر النقابات إلى معترك سياسى، مشيرا إلى أن ذلك يضمن استقلالها وتوجهاتها لبناء مصر الجديدة، باعتبارها هيئات استشارية للدولة، فيما تنفذه من مشروعات قومية فى التخصصات المختلفة.
ومن جانبه قال المهندس عمر عبد الله، عضو مجلس نقابة المهندسين، إن ضمانات استقلالية النقابات تتمحور فى القضاء على عمليات التزوير التى سادت الانتخابات النقابية فى فترة ما قبل الثورة، بمرافقة التلاعب التشريعى لضرب القوى المهنية، كإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، وجواز فرض الحراسة عليها، والقيود على الموارد التى تأتى من التبرعات.
ورفض الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، تمثيل النقابات المهنية ب7 فقط فى لجنة وضع الدستور، رغم تجاوز أعضائها لأكثر من 50% من سكان مصر، بالإضافة إلى تمثيلها للطبقة المتوسطة، فيما شن هجوماً على ممثلى القوى السياسية التى خولت لنفسها صلاحيات اختيار ممثلى النقابات، وتوزيع النسب حسب أهوائها ومصالحها الشخصية، متهم إياهم بمجاملة ومحاباة الشخصيات العامة النافذة سياسياً على حساب النقابات.
وأكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن النقابات المهنية تمثل قاطرة التقدم لبناء وعلاء مصر فى الفترة المقبل، مطالبا المهنيين بدعم مرشحى الثورة فى الانتخابات الرئاسية، ومطالبا بتوسيع أوسع للمدنيين فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، فيما طالب الدكتور علاء عيد، أمين عام نقابة العلميين، بشمولية الدستور الجديد لسلسلة من الضمانات التى ترفع مخصصاته من إجمالى ميزانية الدولة إلى 10%.
يذكر حضور أكثر من ممثلى 15 نقابة مهنية الاجتماع، تمهيداً لرفع مطالبهم إلى البرلمان.