أعلن الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، اعتراضه على تخصيص 7 مقاعد فقط لممثلي النقابات المهنية في اللجنة التأسيسية للدستور، وقال في مؤتمر: «النقابات المهنية والرئيس القادم في النقابة، لا يتواءمان مع أهمية وعدد النقابات المهنية، التي وصلت إلى 24 نقابة، ويشترك بها 8 مليون شخص". وانتقد سامي طه، نقيب البيطريين، ما أسماه «مجاملة الشخصيات العامة»، والتي تم تمثيلها بحوالي 21%، علي حساب النقابات المهنية، والتي قال إنها تمثل الطبقة المتوسطة في مصر.
وطالب معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين، برفع عدد ممثلي النقابات المهنية إلى 12 كحد أدنى، رافضًا «فرض الوصاية»، الذي قامت به الأحزاب السياسية على النقابات، بتحديد النقابات التي ستمثل في لجنة الدستور، معترضًا على تجاهل النقابات المهنية، في اجتماعات التوافق الوطني، التي تمت بين القوى الوطنية في حزب الوفد.
من جانبه، طالب مختار العشري، عضو مجلس نقابة المحامين، ممثلي النقابات المهنية في لجنة وضع الدستور، بالتأكيد على نص صريح وواضح علي حرية إنشاء النقابات، محذرًا من انتخاب الفريق أحمد شفيق، رئيسًا للجمهورية، بعدما أعلن أن مبارك هو مثله الأعلى، مشيرا إلى أن الرئيس المخلوع قام بتأميم النقابات المهنية، على حساب مصلحة الشعب المصري كله.
لكن نقيب الأطباء حذر من إطلاق حرية النقابات المهنية، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تفتيت العمل النقابي، مطالبًا بإيجاد التوازن بين حرية إطلاق النقابات المهنية، ومنعها من التفتيت النقابي.