خبير:خسائر البورصة نتيجة الوضع السياسى الطارد للاستثمار

قال إيهاب سعيد، خبير سوق المال، إن مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 واصل تراجعاته الحادة للأسبوع الثانى على التوالى، لاسيما بعد إعلان حكم محكمة جنايات القاهرة على الرئيس السابق ووزير داخليته، وهو الحكم الذى أثار غضب الشارع وأدى لعودة التظاهرات والاعتصامات لتعلن رفضها عن هذا الحكم، لاسيما فيما يتعلق ببراءة معاونى وزير الداخلية حبيب العادلى ومطالبين بضرورة إعادة المحاكمة.
وأضاف سعيد، أن هذا هو المطلب الذى بدأت على أساسه تلك التظاهرات ولكنها وكما هى العادة ارتفع سقف المطالب لتظهر مجدداً المناداة بضرورة تشكيل مجلس رئاسى مدنى ورفض نتيجة الانتخابات الرئاسية مع ضرورة تفعيل قانون العزل، وهو الأمر الذى أثار العديد من علامات الاستفهام حول حقيقى التحول الديمقراطى الذى كان ينادى به البعض، لاسيما الذين خرجوا من السباق الرئاسى ويرفضون الاعتراف بنتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات بل ويطالبون بتشكيل مجلس رئاسى يتكون منهم دون أى اعتبار لأصوات الناخبين الذين أعطوا أصواتهم للدكتور محمد مرسى أو الفريق أحمد شفيق والتى قاربت أعدادها من 11 مليون مواطن.
وأشار سعيد إلى أنه بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون مثل هذا المناخ جاذباً بأى شكل من الأشكال لأى استثمارات سواء داخلية أو خارجية، الأمر الذى عبرت عنه البورصة المصرية باستمرار تراجعاتها ليفقد مؤشرها الرئيسى ما يقارب ال10% فى تسع جلسات ويقترب من أدنى مستوى سعرى له منذ فبراير الماضى عند ال4450 نقطة.
أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد كان أكثر تعبيرا عن أداء حركة البورصة المصرية بجلسات الأسبوع الماضى لاسيما بعد اقترابه من أدنى مستوى سعرى له منذ تدشينه مطلع 2008 عند ال390 - 385 نقطة تأثرا بذات الأحداث مما دفع العديد من أسهمه على الاقتراب من أدنى مستوياتها السعرية فى سنوات طويلة بل وقد وصل بعضها لأدنى مستوياتها منذ الإدراج فى البورصة المصرية.
وفيما يتعلق بقيم وأحجام التداولات فقد واصلت تراجعها هى الأخرى بشكل حاد لتلامس أدنى مستوياتها من يناير الماضى وتتراوح بين ال140 إلى 220 مليون جنيه تعاملات يومية بمتوسط يومى 180 مليون جنيه بالمقارنة مع 265 مليون جنيه متوسط تعاملات يومية بالأسبوع قبل الماضى الأمر الذى يشير إلى حالة الترقب والحذر التى تنتاب كافة فئات المتعاملين لاسيما وأنه كان من المفترض أن تضخ سيولة ضخمة بالسوق بعد تنفيذ صفقة موبينيل ولكن عودة الاضطرابات والمظاهرات للشارع دفعت العديد من المتعاملين على الإحجام عن التعامل لحين اتضاح الرؤية بشأن المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية وكذا حكم المحكمة الدستورية بشأن انتخابات مجلس الشعب.
وأما عن فئات المتعاملين فلم تشهد أى تغيير يذكر، فلازال المستثمرين الأجانب مصرون على سلوكهم البيعى وشاركهم أيضا المستثمرين العرب وأن كان على فترات ويقابلهم على الجانب الآخر كما هى العادة المستثمرين المصريين كمشترون وأن كان بنسب ضعيفة لا يمكن بأى حال من الأحوال اعتبارها قوة شرائية دعمت من حركة الأسعار.