منظمة العفو تطالب إسرائيل بإلغاء "الاعتقال الإدارى" للفلسطينيين

دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء، إسرائيل إلى أن تطلق سراح أو تؤمن محاكمة عادلة لجميع الفلسطينيين المعتقلين لديها من دون أى اتهام أو محاكمة، وذلك بموجب إجراء تطلق عليه الدولة العبرية "الاعتقال الإدارى" ويسمح لها باعتقال المشتبه بهم لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد لعدد غير محدد من المرات.
وقالت المنظمة فى تقرير نشر الأربعاء،" أطلقوا سراح جميع المعتقلين الإداريين إذا لم يتم توجيه اتهامات إليهم معترف بها دوليا ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة".
وأضافت منظمة العفو" ضعوا حدا لممارسة الاعتقال الإدارى"، مشيرة إلى أن 308 فلسطينيين على الأقل، بينهم 24 نائبا فى المجلس التشريعى وناشطين حقوقيين وصحافيين، كانوا مسجونين فى نهاية إبريل بموجب هذه الآلية المثيرة للجدل والموروثة عن نظام الانتداب البريطانى على فلسطين (قبل قيام الدولة العبرية فى 1948).
وبحسب القانون الإسرائيلى يمكن للسلطات وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإدارى من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة، ويسمح الاعتقال الإدارى للسلطات الإسرائيلية بعدم كشف ملفات المشتبه بهم، وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين.
وفى تقريرها أوصت منظمة العفو خصوصا الدولة العبرية بعدم ترحيل الفلسطينيين رغما عنهم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، مطالبة السلطات الإسرائيلية ب"حماية" كل المعتقلين من" كل أشكال التعذيب ومن أنواع أخرى من سوء المعاملة".
ومساء الثلاثاء، أطلقت إسرائيل سراح المعتقل الفلسطينى ثائر حلاحلة (34 عاما) الذى أضرب عن الطعام لحوالى 76 يوما احتجاجا على وضعه فى الاعتقال الإدارى، بحسب ما أعلنت أسرته ووزير الأسرى الفلسطينى عيسى قراقع.
وقال قراقع لوكالة فرانس برس" أطلقت إسرائيل سراح حلاحلة، وهو الآن فى بيته فى الخليل".
واعتقل حلاحلة فى العام 2010، حيث تم تجديد حبسه فى الاعتقال الإدارى لأربع مرات متتالية، وقد خاض إضرابا عن الطعام استمر لمدة 76 يوما، قبل أن يوقفه فى السادس عشر من مايو الماضى بعد أن حصل على تعهد إسرائيلى بعدم تجديد اعتقاله إداريا مرة أخرى وبإطلاق سراحه الثلاثاء.
ولا يزال معتقل فلسطينى آخر هو محمود السرسك ( 25 عاما) مضربا عن الطعام لليوم الرابع والثمانين احتجاجا على وضعه فى الاعتقال الإدارى.
وكان غالبية المعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية خاضوا إضرابا عن الطعام فى السابع عشر من إبريل الماضى، مطالبين بتسحين أوضاعهم المعيشية وإلغاء الاعتقال الإدارى.
وأنهى المعتقلون إضرابهم بعد التوصل إلى اتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية، بوساطة مصرية، يقضى بتحسين أوضاعهم المعيشة، إلا أن تجديد الاعتقال الإدارى بقى على حاله.
وقال قراقع إن" إسرائيل جددت الاعتقال الإدارى لأكثر من ثلاثين أسيرا بعد أيام على إنهاء الإضراب، والأسرى الفلسطينيون يهددون الآن باستئناف الإضراب لأن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق".