العفو الدولية لإسرائيل: أوقفوا الاعتقال الإداري للفلسطينيين

دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء إسرائيل إلى أن تطلق سراح، او تؤمن محاكمة عادلة، لجميع الفلسطينيين المعتقلين لديها من دون أي اتهام أو محاكمة وذلك بموجب إجراء تطلق عليه الدولة العبرية "الاعتقال الإداري" ويسمح لها باعتقال المشتبه بهم لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد لعدد غير محدد من المرات.
وكانت إسرائيل أطلقت مساء الثلاثاء سراح المعتقل الفلسطيني ثائر حلاحلة الذي كان إضرب عن الطعام ل76 يوما احتجاجا على وضعه في الاعتقال الاداري.
وقالت المنظمة في تقرير نشر الأربعاء "أطلقوا سراح جميع المعتقلين الإداريين إذا لم يتم بشكل سريع توجيه اتهامات معترف بها دوليا اليهم ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة".
واضافت منظمة العفو "ضعوا حدا لممارسة الاعتقال الاداري"، مشيرة الى ان 308 فلسطينيين على الأقل، بينهم 24 نائبا في المجلس التشريعي وناشطون حقوقيون وصحفيون، كانوا مسجونين في نهاية أبريل بموجب هذه الآلية المثيرة للجدل والموروثة عن نظام الانتداب البريطاني على فلسطين .
وبحسب القانون الاسرائيلي يمكن للسلطات وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة. ويسمح الاعتقال الاداري للسلطات الاسرائيلية بعدم كشف ملفات المشتبه بهم، وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين.
وفي تقريرها اوصت منظمة العفو خصوصا اسرائيل بعدم ترحيل الفلسطينيين رغما عنهم من الضفة الغربية الى قطاع غزة، مطالبة السلطات الاسرائيلية ب"حماية" كل المعتقلين من "كل اشكال التعذيب ومن انواع اخرى من سوء المعاملة".
ومساء الثلاثاء اطلقت اسرائيل سراح المعتقل الفلسطيني ثائر حلاحلة (34 عاما) الذي اضرب عن الطعام لحوالي 76 يوما احتجاجا على وضعه في الاعتقال الاداري، بحسب ما اعلنت اسرته ووزير الاسرى الفلسطيني عيسى قراقع.
وقال قراقع لوكالة فرانس برس "اطلقت اسرائيل سراح حلاحلة، وهو الان في بيته في الخليل".
واعتقل حلاحله في العام 2010، حيث تم تجديد حبسه في الاعتقال الإداري لأربع مرات متتالية، وقد خاض إضرابا عن الطعام استمر لمدة 76 يوما، قبل أن يوقفه في السادس عشر من مايو الماضي بعد أن حصل على تعهد إسرائيلي بعدم تجديد اعتقاله اداريا مرة اخرى وباطلاق سراحه الثلاثاء.
ولا يزال معتقل فلسطيني آخر هو محمود السرسك ( 25 عاما) مضربا عن الطعام لليوم الرابع والثمانين احتجاجا على وضعه في الاعتقال الاداري.
وكان غالبية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية نفذوا اضرابا عن الطعام في السابع عشر من أبريل الماضي مطالبين بتسحين اوضاعهم المعيشية والغاء الاعتقال الاداري.
وانهى المعتقلون اضرابهم بعد التوصل الى اتفاق مع مصلحة السجون الاسرائيلية، بوساطة مصرية، يقضي بتحسين اوضاعهم المعيشة، الا ان تجديد الاعتقال الاداري بقي على حاله.
وقال قراقع ان "اسرائيل جددت الاعتقال الاداري لاكثر من ثلاثين اسيرا بعد ايام على انهاء الاضراب، والاسرى الفلسطينيون يهددون الان باستئناف الاضراب لان اسرائيل لم تلتزم بالاتفاق".
Comment *