«العفو الدولية» تدعو إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين أو محاكمتهم

دعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إسرائيل إلى أن تطلق سراح أو تؤمّن محاكمة عادلة لجميع الفلسطينيين المعتقلين لديها من دون أي اتهام أو محاكمة، وذلك بموجب إجراء تطلق عليه الدولة العبرية «الاعتقال الإداري»، ويسمح لها باعتقال المشتبه بهم لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد لعدد غير محدد من المرات.
وقالت المنظمة في تقرير نشر، الأربعاء، «أطلقوا سراح جميع المعتقلين الإداريين، إذا لم يتم سريعًا توجيه اتهامات إليهم معترف بها دوليا، ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة».
وأضافت منظمة العفو: «ضعوا حدا لممارسة الاعتقال الإداري»، مشيرة إلى أن 308 فلسطينيين على الأقل، بينهم 24 نائبا في المجلس التشريعي وناشطون حقوقيون وصحفيون، كانوا مسجونين في نهاية أبريل، بموجب هذه الآلية المثيرة للجدل والموروثة عن نظام الانتداب البريطاني على فلسطين، قبل قيام الدولة العبرية في 1948.
وبحسب القانون الإسرائيلي يمكن للسلطات وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة. ويسمح الاعتقال الإداري للسلطات الإسرائيلية بعدم كشف ملفات المشتبه بهم، وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين.
وفي تقريرها، أوصت منظمة العفو خصوصا الدولة العبرية بعدم ترحيل الفلسطينيين رغما عنهم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، مطالبة السلطات الإسرائيلية ب«حماية» كل المعتقلين من «كل أشكال التعذيب ومن أنواع أخرى من سوء المعاملة».
ومساء الثلاثاء، أطلقت إسرائيل سراح المعتقل الفلسطيني ثائر حلاحلة (34 عاما)، الذي أضرب عن الطعام لحوالي 76 يوما، احتجاجا على وضعه في الاعتقال الإداري، بحسب ما أعلنت أسرته ووزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع. وقال قراقع «أطلقت إسرائيل سراح حلاحلة، وهو الآن في بيته في الخليل».
واعتقل حلاحلة في العام 2010، حيث تم تجديد حبسه في الاعتقال الإداري لأربع مرات متتالية، وقد خاض إضرابا عن الطعام استمر لمدة 76 يوما، قبل أن يوقفه في 16 مايو الماضي، بعد أن حصل على تعهد إسرائيلي بعدم تجديد اعتقاله إداريا مرة أخرى وبإطلاق سراحه الثلاثاء.
ولا يزال معتقل فلسطيني آخر هو محمود السرسك (25 عاما)، مضربا عن الطعام لليوم الرابع والثمانين، احتجاجا على وضعه في الاعتقال الإداري.
كان غالبية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خاضوا إضرابا عن الطعام في 17 أبريل الماضي، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وإلغاء الاعتقال الإداري.
وأنهى المعتقلون إضرابهم بعد التوصل إلى اتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية، بوساطة مصرية، يقضي بتحسين أوضاعهم المعيشية، إلا أن تجديد الاعتقال الإداري بقي على حاله.
وقال قراقع إن «إسرائيل جددت الاعتقال الإداري لأكثر من ثلاثين أسيرا بعد أيام على إنهاء الإضراب، والأسرى الفلسطينيون يهددون الآن باستئناف الإضراب لأن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق».