منظمة "العفو الدولية" تطالب الكيان الصهيونى بإلغاء الاعتقال الإدارى للفلسطينيين

دعت منظمة العفو الدولية اليوم تل ابيب إلى أن تطلق سراح جميع الفلسطينيين المعتقلين لديها من دون أي اتهام أو محاكمة، أو تؤمن لهم محاكمة عادلة، وذلك بموجب إجراء تطلق عليه الدولة العبرية "الاعتقال الإداري"، ويسمح لها باعتقال المشتبه بهم لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد لعدد غير محدد من المرات.
وكانت تل ابيب أطلقت مساء الثلاثاء سراح المعتقل الفلسطيني ثائر حلاحلة، الذي كان أضرب عن الطعام ل76 يوما احتجاجًا على وضعه في الاعتقال الإداري.
وقالت المنظمة في تقرير نشر اليوم "اطلقوا سراح جميع المعتقلين الإداريين إذا لم يتم بشكل سريع توجيه اتهامات إليهم معترف بها دوليًا، ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية محاكمة عادلة".
وأضافت منظمة العفو "ضعوا حدا لممارسة الاعتقال الإداري"، مشيرة إلى أن 308 فلسطينيين على الأقل، بينهم 24 نائبًا في المجلس التشريعي وناشطون حقوقيون وصحافيون، كانوا مسجونين في نهاية أبريل بموجب هذه الآلية المثيرة للجدل والموروثة عن نظام الانتداب البريطاني على فلسطين.
وبحسب القانون الصهيوني يمكن للسلطات وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة. ويسمح الاعتقال الاداري للسلطات الصهيونية بعدم كشف ملفات المشتبه بهم، وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين.
وفي تقريرها أوصت منظمة العفو خصوصًا تل ابيب بعدم ترحيل الفلسطينيين رغما عنهم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، مطالبة السلطات الصهيونية ب"حماية" كل المعتقلين من "كل أشكال التعذيب ومن أنواع أخرى من سوء المعاملة".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة