منظمة العفو الدولية تطالب اسرائيل بإنهاء "الاعتقال الإداري" للفلسطينيين

أوردت صحيفة "ليكسبريس" الفرنسية خبرًا عن مطالبة منظمة العفو الدولية لاسرائيل بالإفراج عن الفلسطينيين المسجونين دون توجيه أية تهمة ضدهم في إطار الاجراء الذي يُطلق عليه "الاعتقال الإداري" أو محاكمتهم بطريقة نزيهة ، حيث يسمح هذا الاجراء بالإبقاء على المشتبه بهم وراء القضبان دون محاكمة لفترات تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد.
وفي تقريرها الصادر أمس الثلاثاء ، كتبت منظمة العفو الدولية : "افرجوا عن جميع السجناء الإداريين ما لم توجه إليهم سريعًا تهم بارتكاب جرائم مُعترف بها على المستوى الدولي وما لم يُحاكموا وفقًا للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة".
وأضافت المنظمة : "أوقفوا ممارسة الاعتقال الإداري" ، وأشارت إلى أن 308 فلسطينياً على الأقل – بصفة خاصة 24 عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحفيين – سُجنوا في نهاية شهر ابريل تطبيقًا لهذا الاجراء المثير للجدل والموروث من الانتداب البريطاني في فلسطين (قبل 1948).
ويسمح الاعتقال الإداري بالسجن دون تهمة أو محاكمة لفترات تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى. كما يتيح بصفة خاصة لاسرائيل بعدم الكشف عن ملف المشتبه بهم من أجل حماية شبكتها من المخبرين الفلسطينيين.
وقد أوصت منظمة العفو الدولية في تقريرها بأن تتخلى اسرائيل عن اللجوء إلى النقل القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة وأن تقوم السلطات الاسرائيلية بحماية جميع المعتقلين من "جميع أشكال التعذيب وغيرها من المعاملات السيئة".