أسرار معركة قانون الصحة النفسية فى البرلمان

كشفت الأزمة التى وقعت أثناء مناقشة قانون الصحة النفسية داخل البرلمان بين لجنة وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور ناصر لوزة أمين عام الصحة النفسية ولجنة المناقشة برئاسة الدكتور أحمد عكاشة رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى عن العديد من المستفيدين من القانون الذى شهد مناقشة ساخنة، انسحب على أثرها الدكتور أحمد عكاشة.
القانون الجديد تنص إحدى مواده على أن المريض فى حالة طلبه الخروج من المستشفى النفسى، سيتم الموافقة له فورا دون الرجوع لأهله، وهو ما يهدد بخروج معظم المرضى النفسيين من المستشفيات الحكومية التى ستطبق القانون فورا عند إقراره للتخلص من 20 ألف مريض تضمهم حاليا، ويرفض ذويهم استلامهم لتستقبلهم المستشفيات الخاصة، المستفيد الأول، وتحديدا المرضى الذين ينتمون لأسر وعائلات ثرية، أما المرضى الفقراء فإن مصيرهم سيكون الشارع بسبب عدم قدرة ذويهم على تحمل نفقات علاجهم فى المستشفيات الخاصة، كما يقول حسام بهجت رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
موقف الدكتور أحمد عكاشة صاحب أهم مصحات العلاج النفسى أثناء مناقشة القانون تحوم حوله العديد من الشبهات فقد حصل اليوم السابع على مستند موقع بخط يده يؤكد موافقته المبدئية على القانون، فى مراسلة رسمية بينه كرئيس الجمعية المصرية للطب النفسى ووزارة الصحة والسكان، مما يضع العديد من علامات الاستفهام حول تغيير موقفه أثناء مناقشة القانون فى مجلس الشعب مطلع الأسبوع الماضى.
عكاشة أرجع سبب الأزمة إلى الطريقة التى استخدمها الدكتور ناصر لوزة أمين عام الصحة النفسية بالوزارة من ألفاظ غير لائقة تحت قبة البرلمان، بالإضافة إلى تجاهله بعض تعديلات البنود الخاصة بفصل العقوبات فى القانون والتى أدخلتها الجمعية أثناء مناقشتها القانون.
وأوضح عكاشة أن الدكتور ناصر لوزة أمين عام الصحة النفسية أعلن أنه لن يتهاون أثناء مناقشة القانون، واصفا تعليمات الوزير بأن تكون "دماغه جزمة"، وهو ما يؤكد أن الحكومة ستلبى رغبة وزارة الصحة وستوافق على القانون وتمرره خلال الدورة البرلمانية الحالية، دون النظر لرأى المعارضين. مشيرا إلى أن لوزة استمد تصوره عن القانون الجديد من أوروبا دون النظر إلى ثقافة المجتمع المصرى التى تختلف عند الدول المتقدمة، بالإضافة إلى أن الأمين العام يمتلك أكبر وأغلى مستشفى خاص فى مصر، مما يجعله ضمن المستشفيات الخاصة المستفيدة من إطلاق سراح المرضى النفسيين من المستشفيات الحكومية.
الدكتور عمرو أبو خليل مدير مستشفى المعمورة للطب النفسى بالإسكندرية انتقد القانون، واصفا قرار خروج المرضى النفسيين من المستشفيات النفسية والعقلية بأنه خطأ وسوف يتسبب فى كارثة داخل المجتمع المصرى، لغياب ثقافة التعامل مع المريض النفسى التى طالب منظمات المجتمع المدنى بضرورة نشرها فى المجتمع فى غياب دور الدولة فى نشر هذه الثقافة الغائبة.
يذكر أن مصر بها 7ملايين مريض نفسى يشكلون 1% من تعداد السكان.