"التعاون الإسلامى" يعقد اجتماعًا وزاريًّا استثنائيًّا لبحث التطورات فى فلسطين

انطلقت في جدة الجمعة، أعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ومخططات الضم والتهجير من أرضه.
واستهل الاجتماع أعماله بكلمة لمعالي وزير العلاقات الخارجية بجمهورية الكاميرون الذي رأس مجلس وزراء الخارجية لجين مبيلا قال فيها: "إن الاجتماع ينعقد في ظل تطورات جديدة يشهدها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك الدعوات إلى تهجير الفلسطينيين، مشددًا على أنَّ هذا الوضع يتطلب وقفة للتقييم والتطلع إلى المستقبل، مع الحفاظ على موقف منظمتنا المشتركة بشأن هذه المسألة المهمة وفقًا لميثاقها وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وأكد أهمية اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي تمَّ التوصل إليه في يناير الماضي، لافتًا النظر إلى أنَّ الاتفاق يسهم في تحسين الوضع الإنساني في غزة، كما يخفف من حدة التوترات المتفاقمة في الشرق الأوسط.
وحثَّ وزير الخارجية الكاميروني على التنفيذ الكامل للاتفاق بغية التوصل إلى حل نهائي للصراع، في إطار نهج متضافر ومتعدد الأطراف، مبينًا أن هذا النهج لا يمكن أن يكون قابلًا للتطبيق وذا صلة إلا في إطار حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب داخل حدود معترف بها دوليًا؛ مما يضمن السلام الشامل في الشرق الأوسط.
ودعا الدول الأعضاء إلى الإعراب مرة أخرى عن تضامنها المعتاد مع الشعب الفلسطيني من خلال تزويده بالمساعدة الإنسانية اللازمة، ومواصلة العمل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لهذا الصراع الذي طال أمده، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرات السلام الإقليمية.
عقب ذلك، ألقى معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية غامبيا الرئيس الحالي للقمة الإسلامية الدكتور مامادو تنجارا، كلمة أكد خلالها أنَّ بلاده تجدد دعوتها للمجتمع الدولي الوقوف معًا تجاه وقف العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، الذي تسبب في مقتل وإصابة أكثر من 180 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال الأبرياء.
وشدَّد على إدانة غامبيا للخطط المقترحة مؤخرًا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أنَّ هذه الاقتراحات استفزازية ووحشية وغير إنسانية، وخاصة في وقت يفكر فيه سكان غزة والفلسطينيون والمجتمع الدولي في الخطوات الإيجابية التالية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا.
وقال: "الآن هو الوقت المناسب للمجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود المتضافرة من أجل إرساء وقف إطلاق نار شامل ودائم من شأنه أن يؤدي إلى الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددًا التأكيد على أنَّ حل الدولتين هو شرط أساسي للاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط".
وأعرب تنجارا عن قلقه العميق إزاء إصدار البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" مؤخرًا قوانين تحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وهو ما يتعارض تمامًا مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، دعم خطة إعادة الإعمار لقطاع غزة، التي اعتمدتها القمة العربية مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء في أرضه، لما تشكله من رؤية مشتركة وواقعية تستوجب من الجميع حشد الدعم المالي والسياسي اللازمين لتنفيذها، في إطار مسار سياسي واقتصادي متكامل لتحقيق رؤية حل الدولتين، محذرًا من خطورة الإجراءات والمحاولات الإسرائيلية المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد الأمين العام أنه لا يمكن الاستغناء عن وكالة "الأونروا" ودورها الحيوي أو استبداله في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، مع تأكيده ضرورة مضاعفة الدعم السياسي والمالي والقانوني للوكالة.
وقال: "إن الاجتماع يلتئم وهو مثقل بالتحديات التي تشهدها القضية الفلسطينية نتيجة استمرار إسرائيل -قوة الاحتلال- في احتلالها واستيطانها وجرائمها اليومية ومخططات الضم والتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، وتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية في الأرض الفلسطينية المحتلة ومحاولاتها تهويد مدينة القدس الشريف وانتهاك حرمة مقدساتها، إضافةً إلى الحصار والتجويع والاعتقال واقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية وتدمير بنيتها التحتية والمنازل فيها".
ودعا الأمين العام إلى المزيد من تضافر الجهود بغية تحقيق وقف إطلاق نار مستدام، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإيصال المساعدات الإنسانية، ومساعدة النازحين للعودة إلى بيوتهم، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مهامها والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وتنفيذ برامج الإغاثة الطارئة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
بدوره دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، إلى تبني الخطة الفلسطينية المصرية لإعادة إعمار غزة، بصفتها خطة عربية-إسلامية مشتركة، تضمن إعادة إعمار قطاع غزة بأيادٍ فلسطينية، ثابتة في الأرض دون تهجيرها، وبدعم إقليمي ودولي، على طريق تجسيد دولة فلسطين وبناء مؤسساتها واقتصادها.
وأكد مصطفى أنَّ نجاح الخطة مرهون بالأساس بإلزام إسرائيل بوقف العدوان، وضمان عودة النازحين، وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح المعابر، واستدامة وقف إطلاق النار، ودخول مواد البناء والمعدات اللازمة، وتوفير الدعم المالي اللازم.
ودعا رئيس الوزراء لتكثيف الجهود لحشد الدعم الدولي، وتصعيد الضغط السياسي والدبلوماسي والقانوني والاقتصادي على الاحتلال، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، غير منقوصة، وتتويجها بحرية شعبنا، وبسيادته على أرضه، وقدسه العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
وشدد على أن وحدة الموقف الإسلامي، والالتزام الجماعي تجاه فلسطين، هو الطريق والأداة الفاعلة في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
يذكر أنَّ الاجتماع شهد عددًا من الكلمات لأصحاب المعالي وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك إعلان منظمة التعاون الإسلامي عودة سوريا، وذلك بعد قرار وزراء الخارجية استئناف عضويتها في المنظمة.