"الوطنية للتغيير" ترفض قانون البرلمان حول معايير تأسيسية الدستور

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير عن رفضها لمشروع القانون الذى أقرته لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، والخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد جملة وتفصيلا، معتبرة القانون حلقة من حلقات المناورات السياسية الممجوجة والمفضوحة التى تلجأ إليها أحزاب الأكثرية فى البرلمان، للانفراد بتشكيل الجمعية التأسيسية، ووضع الدستور وتحديد مستقبل البلاد، مع إقصاء جموع المصريين عن المشاركة فى صنع مصيرهم، تمهيدا لإقامة دولة دينية يرفضها الشعب.
واعتبرت "الوطنية للتغيير" فى بيان أصدرته اليوم الأحد، أن مشروع القانون هذا ينطوى على اغتصاب مجلس الشعب لسلطة عقدها الدستور للاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من مجلسى البرلمان، ويمثل التفافا على حكم محكمة القضاء الإدارى بأن يكون أعضاء الجمعية من خارج البرلمان، كما يتضمن المشروع جعل ترشيحات الأحزاب والهيئات لعضوية الجمعية غير مُلزمة، فضلا عن أنه يطلق يد الأكثرية البرلمانية المنتمية لتيار وحيد فى تشكيل الجمعية، دون ضوابط وتحت حماية القانون.
وأضاف البيان: "إن هذا المشروع الذى تفتقت عنه القرائح الشيطانية لفقهاء السلطان وترزية القوانين الجدد، يعود بالقضية الدستورية إلى المربع الأول، ويكشف للشعب المصرى أن أى حديث لأحزاب الأكثرية البرلمانية عن التوافق، والمشاركة فى وضع الدستور، هو حديث للتمويه واستهلاك الوقت سرعان ما يتم التراجع عنه فى أول فرصة.
وحذرت "الوطنية للتغيير" من تمرير هذا المشروع الذى يرمى إلى انفراد التيار المسيطر على البرلمان بعملية وضع الدستور، مؤكدة أنها وجماهير الشعب المصرى والقوى السياسية، لن تقف مكتوفة الأيدى أمام هذا العبث بمستقبلها الدستورى.