قالت الجمعية الوطنية للتغيير /انها تابعت بانزعاج شديد مشروع القانون الذي أقرته لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب والخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد.. وأنها ترفض هذا المشروع جملة وتفصيلا/. وأضافت الجمعية الوطنية في بيان أصدرته الأحد /أنها تعتبر هذا المشروع حلقة من حلقات المناورات السياسية "الممجوجة والمفضوحة" التي تلجأ إليها أحزاب الأكثرية في البرلمان للانفراد بتشكيل الجمعية التأسيسية ووضع الدستور وتحديد مستقبل البلاد مع إقصاء جموع المصريين عن المشاركة في صنع مصيرهم.. تمهيدا لإقامة دولة دينية يرفضها الشعب. وأشارت الجمعية الوطنية للتغيير إلي أنها تلاحظ أن مشروع القانون هذا ينطوي علي اغتصاب مجلس الشعب لسلطة عقد الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من مجلسي البرلمان لوضع الدستور ; وأنه يمثل التفافا علي حكم محكمة القضاء الاداري بأن يكون اعضاء الجمعية من خارج البرلمان.