الوطنية للتغيير تعلن رفضها لقانون تشكيل "التأسيسية "الذى أقرته تشريعية الشعب

أعربت الجمعية الوطنية للتغيير فى بيان لها اليوم عن قلقها إزاء مشروع القانون الذى أقرته لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب والخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد معلنة رفضها للقانون جملة وتفصيلا.
وقالت الوطنية للتغيير فى بيانها "تابعنا بانزعاج شديد مشروع القانون الذى أقرته لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب والخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد".
وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير رفضها لهذا المشروع جملة وتفصيلا واعتبرته حلقة من حلقات المناورات السياسية المفضوحة التى تلجأ اليها احزاب الاكثرية فى البرلمان للانفراد بتشكيل الجمعية التأسيسية ووضع الدستور وتحديد مستقبل البلاد مع اقصاء جموع المصريين عن المشاركة في صنع مصيرهم تمهيدا لاقامة دولة دينية يرفضها الشعب..
و تابع البيان "تلاحظ أن مشروع القانون هذا ينطوى على اغتصاب مجلس الشعب لسلطة عقدها الدستور للاجتماع المشترك للاعضاء المنتخبين من مجلسى البرلمان؛ وانه يمثل التفافا على حكم محكمة القضاء الادارى بان يكون اعضاء الجمعية من خارج البرلمان..كما يتضمن المشروع جعل ترشيحات الاحزاب والهيئات لعضوية الجمعية غير مُلزمة فضلا عن أنه يطلق يد الاكثرية البرلمانية المنتمية لتيار وحيد فى تشكيل الجمعية دون ضوابط وتحت حماية القانون".
وحذرت الجمعية من تمرير هذا المشروع الذى يرمى الى انفراد التيار المسيطر على البرلمان بعملية وضع الدستور فإنها تؤكد أنها وجماهير الشعب المصرى والقوى السياسية لن تقف مكتوفة الايدى امام هذا العبث بمستقبلها الدستورى.