شهدت محكمة القضاء الإدارى اليوم، الثلاثاء، حضور كل من الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، وثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى وسامح عاشورنقيب المحامين ، وخالد على ومرتضى منصور، المرشحان المحتملان لرئاسة الجمهورية، وعصام الإسلامبولى المحامى والدكتور شوقى السيد، عضو مجلس الشورى السابق والدكتور جابر نصار، أستاذ القانون ، ونبيل غبريال، المحامى للترافع فى الدعاوى والطعون التى أقامها عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة للمطالبة بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية وقال سامح عاشور المحامى الناصرى ان القوى السياسية انقسمت فانهزمت فى تحقيق مطالب الثورة ،ويجب على القوى السياسية ان تتحد فى الفترة المقبلة من اجل مصلحة الوطن