(الوطنية للتغيير) تدعو لوقفة أمام مجلس الدولة لنظر قضية (تأسيسية الدستور)

دعت كل من الجمعية الوطنية للتغيير واللجنة الشعبية للدستور، إلى وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام مجلس الدولة للمطالبة بتحديد جلسة عاجلة لنظر القضية المرفوعة ضد قرار البرلمان الخاص بمعايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد، واحتجاجًا على تأجيل النظر في الدعوى ضد تأسيسية البرلمان.
ودعت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان مساء أمس السبت، الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين المشاركين في رفع دعوى الطعن على قرار البرلمان الخاص بمعايير اختيار اللجنة التأسيسية المعنية بوضع الدستور الجديد، إلى التجمع أمام مجلس الدولة صباح اليوم للمطالبة بتحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى.
وأوضحت الجمعية أن هيئة الدفاع التي وكلتها فوجئت بتحديد تاريخ متأخر هو 17 إبريل المقبل، لنظر الدعوى وهو ما يتناقض مع الطبيعية العاجلة للقضية.
وكانت الجمعية الوطنية للتغيير قد اعترضت على قرار البرلمان بانتخاب 50 في المئة من أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من أعضاء البرلمان، واعتبر أحمد طه النقر- المتحدث الرسمي باسم الجمعية، أن هذا الطرح سوء تفسير للمادة 60 التي تنص على أن ينتخب البرلمان أعضاء اللجنة التأسيسية، مشيرًا إلى أن "كلمة انتخاب تعني أن ينتخب الشخص غيره وليس نفسه".