"الوطنية للتغيير" ترفض قانون معايير تأسيسية الدستور الذى أقره البرلمان

رفضت الجمعية الوطنية للتغيير مشروع القانون الذى أقرته لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، والخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد جملة وتفصيلا، معتبرة القانون حلقة من حلقات المناورات السياسية المفضوحة التى تلجأ إليها أحزاب الأكثرية فى البرلمان، للانفراد بتشكيل الجمعية التأسيسية، ووضع الدستور وتحديد مستقبل البلاد، مع إقصاء غالبية المصريين عن المشاركة فى صنع مصيرهم، تمهيدا لإقامة دولة دينية يرفضها الشعب.
وأشارت"الوطنية للتغيير" فى بيان لها اليوم، أن مشروع القانون هذا ينطوى على اغتصاب مجلس الشعب لسلطة عقدها الدستور للاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من مجلسى البرلمان، ويمثل التفافا على حكم محكمة القضاء الإدارى بأن يكون أعضاء الجمعية من خارج البرلمان، كما يتضمن المشروع جعل ترشيحات الأحزاب والهيئات لعضوية الجمعية غير مُلزمة، فضلا عن أنه يطلق يد الأكثرية البرلمانية المنتمية لتيار وحيد فى تشكيل الجمعية، دون ضوابط وتحت حماية القانون.
وقال البيان: "إن هذا المشروع الذى تفتقت عنه القرائح الشيطانية لفقهاء السلطان وترزية القوانين الجدد، يعود بالقضية الدستورية إلى المربع الأول، ويكشف للشعب المصرى أن أى حديث لأحزاب الأكثرية البرلمانية عن التوافق، والمشاركة فى وضع الدستور، هو حديث للتمويه واستهلاك الوقت سرعان ما يتم التراجع عنه فى أول فرصة.
وحذرت الجمعية من تمرير هذا المشروع الذى يهدف إلى انفراد التيار المسيطر على البرلمان بعملية وضع الدستور.