النقابات المهنية تخاطب "الرئاسية" برفع أعضائها العسكريين من كشوف الناخبين

قال الدكتور ماجد خلوصى نقيب المهندسين، أن النقابة تلقت شكاوى من مهندسين، بشأن وجود أسماء مهندسين عسكريين - ممن لا يزالوا فى الخدمة - ضمن كشوف الناخبين المقرر تصويتهم فى جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، بالمخالفة لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.
وأكد النقيب فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن أعضاء النقابة من العسكريين لا يحق لهم التصويت وفقاً للقانون، مشيراً إلى أنه فى حال ثبوت هذه المخالفة سيتم إحالتهم إلى اللجنة التأديبية بالنقابة، تمهيداً لشطبهم نهائياً من جداول القيد، بالإضافة إلى عقوبة السجن المنصوص عليها بقانون مباشرة الحقوق السياسية".
وكشف النقيب عن مخاطبة النقابة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة واللجنة العليا للانتخابات بطلب حذف أسمائهم- المهندسين العسكريين- من كشوف الناخبين، لضمان عدم إدلائهم بأصواتهم فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
من جانبه قال الدكتور عبد الله زين العابدين، أمين عام اتحاد المهن الطبية، وأمين عام نقابة صيادلة مصر، أن الاتحاد بدأ فى تشكيل لجنة لمراجعة أعداد الأعضاء والمجندين بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، تمهيداً لمخاطبة اللجنة العليا للانتخابات برفع أسمائهم من جداول وكشوف الناخبين فى جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، خاصة بعدما ورد للاتحاد شكاوى حول وجود أطباء وصيادلة وأطباء بيطريين وأسنان عسكريين، فى كشوف الناخبين بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
بدوره أكد الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، أن عدد الأطباء العسكريين فى أجهزة القوات المسلحة والشرطة لا يتعدون 500 طبيب، مشيراً إلى أن النقابة ستلجأ إلى المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات لرفع أسمائهم من كشوف الانتخاب، لافتا إلى أن من يثبت تورطة فى التصويت سيتم شطبه نهائياً من كشوف القيد بالنقابة، بعد إحالته للجان التأديبية لخرقة القانون العام ولائحة النقابة.
فى نفس السياق، أشار أسامة برهان نقيب الاجتماعيين، إلى أن النقابة ستخاطب الجيش والشرطة بموافاتها بإعداد أعضائها من العاملين فى أجهزتها، تمهيداً لتوجيه خطاب إلى اللجنة العليا للانتخابات، لرفع أسمائهم من جداول الناخبين فى اللجان الفرعية والرئيسية.
وكان "اليوم السابع" قد حصل على قائمة بأسماء وأرقام بطاقات 14 ضابطا ومساعد أول ورقيب جيش، مدونة فى كشوف الانتخابات، ولهم حق التصويت، كما تضمن عناوين اللجان الانتخابية التى سيدلون بأصواتهم أمامها، الأمر الذى يعد مخالفة انتخابية صارخة تفتح الباب للطعن على النتيجة النهائية بدعوى تزوير قواعد الناخبين.