أكدت النقابة العامة للمهندسين عن تقدم بعض الأعضاء بشكاوى تتضمن أن عدداً من المهندسين العسكريين "أعضاء بالنقابة" أسماءهم مدرجة بكشوف الناخبين في الانتخابات الرئاسية على الرغم من أن ليس لهم حق التصويت، مما يعد مخالفاً لأحكام القانون، ومما يضع المهندسين العسكريين تحت طائلة القانون حال قيامهم بالتصويت. وأهابت النقابة في بيان لها بالزملاء العسكريين التقدم بطلب حذف أسمائهم من كشوف الناخبين وعدم الإدلاء بأصواتهم لتجنب عقوبة السجن المنصوص عليها في القانون، بالإضافة إلى المسائلة التأديبية بالنقابة والتي تعرضهم للشطب من جداول النقابة.