تقدم عدد من المهندسين بشكوى للنقابة العامة تفيد إدراج عدد من المهندسين العسكريين "أعضاء النقابة" بجداول الناخبين أصحاب الحق في التصويت للانتخابات الرئاسية. واعتبرت النقابة فى بيان لها أن هذا الأمر مخالفاً لأحكام القانون، ويضع المهندسين العسكريين تحت طائلة القانون حال قيامهم بالتصويت. وأهابت النقابة فى بيانها بالزملاء العسكريين التقدم بطلب حذف أسمائهم من كشوف الناخبين وعدم الإدلاء بأصواتهم لتجنب عقوبة السجن المنصوص عليها في القانون، بالإضافة إلى المساءلة التأديبية بالنقابة والتي تعرضهم للشطب من جداولها.