خسائر فادحة لصناع المحتوى الأمريكيين بعد حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة

أصيب صناع المحتوى وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأمريكيين صدمة شديدة، بعد تأييد المحكمة العليا الأمريكية، قانون حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة ، في ظل مخاوف بتوقف أنشطتهم على التطبيق ذائع الصيت ما يكبدهم خسائر فادحة.
وأيدت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، قانونا يحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة؛ مما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من تطبيق مشاركة الفيديو خلال 19 يناير.
ووفق وسائل إعلام أمريكية، اليوم/السبت/، من المتوقع أن يشكل قرار إغلاق تطبيق "تيك توك" غدا الأحد القادم تهديدًا كبيرًا لعالم الشركات الصغيرة والمتوسطة وما يُسمى بالمؤثرين الذين يعتمدون على موقع الفيديوهات القصيرة في تأمين قوتهم اليومي، بينما يُتوقع أن تنتقل العلامات التجارية الكبرى إلى منصات أخرى.
وذكرت منصة إم إس إن الأمريكية، أن "تيك توك" يدر في الولايات المتحدة مليارات الدولارات على صناع المحتوى والشركات الصغيرة التي تبيع الحلوى، ومنتجات التجميل، والملابس، وغيرها من السلع الاستهلاكية من خلال التطبيق، لكن الآن، أصبحت تلك الاقتصاديات في خطر.
ويُعد "تيك توك" أداة تسويقية لتلك الشركات، حيث يولد التطبيق إيرادات لنفسه ولعديد من مستخدميه والتجار عبر الإعلانات والرعايات، فضلاً عن جمع رسوم على المبيعات فالعديد من مستخدمي "تيك توك" يتقاضون أموالًا ليكونوا سفراء للعلامات التجارية، حيث يبيعون المنتجات ويشاركون في شراكات تجارية يحصلون بموجبها على عمولات من الشركات عندما يشتري الجمهور السلع المرتبطة بحساباتهم على التطبيق. كما يعوض "تيك توك" بعض المبدعين مقابل إنتاج مقاطع الفيديو.
ويشمل هؤلاء الذين يحصلون على إيرادات من "تيك توك" الشركات الناشئة، والشركات الاستهلاكية، والمدونين الذين يحققون أرباحًا من الانتشار الهائل للمنصة، التي يصل عدد مستخدميها في الولايات المتحدة إلى 170 مليون شخص.
على سبيل المثال، تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية والمشروبات من أكثر المتضررين، حيث شهدت هذه الشركات زيادة في الإيرادات بنحو 4.1 مليار دولار في 2023 نتيجة للتسويق والإعلانات على التطبيق، وفقًا لتقديرات شركة الاستشارات الاقتصادية "أوكسفورد إيكونوميكس". وقد تم تكليف "تيك توك" بهذه البيانات.
من جهته ، قال المدير التنفيذي لشركة "تيك توك" شاو زي تشو في فيديو نشر على التطبيق إن هناك سبعة ملايين شركة أمريكية تعتمد على المنصة في كسب عيشها.
وقالت فاليري فيرزويفلت، مالكة شركة "ماما في" لبيع الحلوى، إن "تيك توك شوب"، الذراع التجارية الإلكترونية التابعة لشركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق، غيّر مسار الأعمال بشكل كبير. وأضافت: "لقد ظللنا في حالة انتشار واسع منذ بداية إطلاق "تيك توك شوب" العام الماضي".
وفي عام 2024، حققت الشركة، التي تبيع حلوى حامضية الطعم، 6 ملايين دولار، وباعت ما يقارب 300 ألف وحدة عبر التطبيق. وأضافت فيرزويفلت: "نحن في مرحلة التوسع الثانية"، وهو قرار اتخذته الشركة الواقعة في ولاية لويزيانا قبل أن تصبح حقيقة الموعد النهائي في 19 يناير أمرًا واقعًا. "عليّ الآن إعادة بناء عملي".
من جهته، قال سفين غرياني، الشريك المؤسس للعلامة التجارية "سمبلي مانديز" للمنتجات الجمالية التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، إن حظر "تيك توك" سيوقف أعماله بشكل مفاجئ بعد موسم قياسي لتسوق العطلات.
وأضاف غرياني أن "سمبلي مانديز" حققت أكثر من 20 مليون دولار في مبيعات عام 2024 عبر "تيك توك شوب" باستخدام البث المباشر، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بالقلق من الصلة المباشرة للتطبيق مع الصين. وقال إن 95% من إجمالي مبيعات الشركة تأتي من المتسوقين عبر المنصة.
ورغم ذلك، تخطط الشركة لتحويل استراتيجياتها التسويقية إلى منصة "إنستجرام" فور حظر "تيك توك".
ومع ذلك، فإن سياسة الخصوصية في "تيك توك" تمنع البائعين من الوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني للمشترين أو عناوينهم أو أي معلومات قد تكون مفيدة للتسويق خارج المنصة. بمعنى آخر، إذا اختفى "تيك توك"، فإن عملاء "سمبلي مانديز" سيختفون أيضًا، كما قال غرياني.
في الوقت نفسه، تعمل بعض الشركات على تنظيم تخفيضات وبيع مخزونها في محاولة للتخلص من المنتجات في حال توقف حركة المرور إلى متاجرها يوم الأحد بشكل مفاجئ.
بعيدًا عن العمولات، يمكن للمؤثرين على "تيك توك" الذين يتراوح عدد متابعيهم بالملايين أن يكسبوا حوالي 2000 دولار من كل حملة تسويقية لعلامة تجارية، وفقًا لوكالة التسويق المؤثرين "بيلو" في ليتوانيا.
وبالنسبة لبعض كبار المبدعين الأمريكيين على "تيك توك"، سيتوقف دخلهم بالكامل، بينما تتحول الشركات الكبرى التي تعاونوا معها إلى منصات أخرى مثل "يوتيوب" أو "إنستجرام" التابع لشركة "ميتا".
وقالت "أوكسفورد إيكونوميكس" إن النشاط التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر "تيك توك" ساهم في تحقيق 24.2 مليار دولار في 2023، ما يمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي، مع دعم 224,000 وظيفة.