البرلمان والحكومة يوجهان رسائل طمأنة للأطقم الطبية.. لجنة الصحة توافق مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وتعدل مسماه.. وتعلن حذف مادة الحبس الاحتياطي والاستجابة لطلب نقابة الأطباء

نقيب الأطباء: يجب التفرقة بين الخطأ الطبي المهني وخطأ الإهمال الجسيم.. مفيش طبيب عايز يؤذي مريض
وزير الصحة: الحكومة تحرص على حقوق الأطباء ومن يتخيل أنها تستهدف الضرر بهم مريض
وزير الشئون النيابية: كافة المنظومة الطبية محل احترام وتقدير مؤسساتها الدولة
المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: الاستجابة لأكثر من 95% من مطالب نقابة الأطباء بقانون المسئولية الطبية
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، التوافق مع الحكومة على تغيير مسمى مشروع القانون ليكون اسمه كالتالي: مشروع قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، ونقيب الأطباء، ونقيب العلاج الطبيعي، ونقيب التمريض، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، إنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.
وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.
ووافقت لجنة الصحة، على مواد الإصدار فى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، كما وافقت على عدد من التعريفات في المادة 1، وأرجأت تعريفي الخطأ الطبي والخطأ الجسيم.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الأطباء ومتلقي الخدمة الطبية، وقال: "مش ممكن يكون غرض الدولة مع فئة هامة تقدم خدمات حيوية أن نكبلها أو نصدر أحكام تؤدي إلى ضرر الذي يفكر هذه الفكرة مريض لأن الدولة تكبر بكوادرها من يفكر في وجود مؤامرة على فئة معينة في المجتمع تفكير مريض، لكن التفكير الصحيح أن كل الأفكار جميلة وتدرس وتوضع في سياقها، ونستعين بالقانونيين لأنهم أدرى بفلسفة المقترحات".
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم: "في حاجات في مشروع القانون لم تكن موجودة قبل كده متفقين إن في بعض الأمور تؤدي للبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة وهذا دورنا نوضح أن الطب له خصوصية وفي أعراض جانبية ومضاعفات في الكتب كلنا عارفينها لابد أن يكون في معالجة لها، وفي أخطاء واردة قد تحدث من أكبر أستاذ في هذا التخصص نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب، وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية الحثية وأخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل".
وتابع: ولابد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات".
وقال إن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفكار التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون الذي لا ناقة له ولا جمل من خلال الحكومة حتى ينفع متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الثقة في الطبيب ثقة مطلقة، وتابع: الطبيب المصري وأنا لست طبيبا "براند" وأساسه العلمى لا غبار عليه .
واستطرد المستشار محمود فوزي، قائلا : نحن متميزون فى مجالات كثيرة ولكننا مازلنا محتفظين بريادتنا في مجالي الطب والقانون .
وأشار المستشار مجمود فوزي، إلي أن أى قانون يصدر يجب أن يعبر عن جميع الأطراف وبالتالي كلنا كلسطة تشريعية وتنفيذية وقضائية لدعم المواطن .
وقال المستشار محمود فوزي :يحسب للحكومة ولمجلس النواب تفاعله الإيجابي والتفصيلى خاصة في الموضوعات ذات الاهمية ،لاسيما وأن الحكومة كانت حريصة على النقاش الموسع .
ووجه المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي الشكر لكلا من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب و كذلك لمجلس الشيوخ على جهدهما فى خروج مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض بشكل متوازن، لافتا إلي أن المناقشات الجادة التى شهدها مجلس الشيوخ هى التى اوصلتنا لهذه النقطة الهامة.
من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إنه سعيد جدا بالكلام الذي سمعه اليوم خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موجها الشكر لوزير الصحة على تواصله الدائم مع نقابة الأطباء.
وتابع نقيب الأطباء في كلمته، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "حاسس إننا بنعمل حاجة فعلا لمصلحة البلد وتليق بالممارسة الطبية في مصر".
وتابع: "تغييرات جوهرية في مفهوم القانون والأخطاء الطبية، وهناك اتفاق على التمييز بين الأضرار الطبية الناتجة عن خطأ مهني والأضرار الناتجة عن أخطاء جسيمة،
وأشار إلى أن النقابة لها مطالب بشأن التعريفات في مشروع قانون المسئولية الطبية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة أكد موافقتهم على ذلك، حيث أهمية تعريف الخطأ الطبي ، والمضاعفات الطبية، وهو مكتوب بشكل جيد في مسودة مشروع القانون.
وتابع: "بيت القصيد المهم بالنسبة لنا التفرقة بين الأخطاء الطبية الواردة من أي طبيب متخصص والأخطاء الطبية الجسيمة أو ما يمكن تسميته الإهمال الجسيم، محدش بيكون داخل عايز يأذي العيان، هناك خطأ طبي وارد حدوثه.. خطأ مهني فني مسئولية مهنية تستوجب العقوبة المدنية، أما الإهمال الحسيم خطأ مسئولية جنائية، والمسودة لم تفرق بينهم، الخطأ الفني الوارد حدوثه لا يكون جنائي خالص، يروح جنائي الخطأ الجسيم، فلا يصح إحالة الطبيب للتحقيق قبل صدور تقرير المسئولية الطبية".
واستطرد نقيب الأطباء: "في كل دول العالم عندما يتم شكوى الطبيب في أى جهة من جهات الشكاوى طالما تخص ممارسة الخدمة تحيلها للجنة المسئولية الطبية، والأمر ليس تغول على صلاحيات النيابة العامة وجهات التحقيق"، متابعا: "نحن أطباء البلد دى وحريصين جدا على أن البلد تقف على رجليها وتكون في أحسن حالة، مش عايزين نستثني الأطباء ولكن طلباتنا ضمانا لتوحيد الرأي الفني وعدم تحميل جهات التحقيق أعباء في الأمور الفنية، فلا يتم اتخاذ أى إجراء ضد الطبيب إلا بعد اتخاذ جميع الإجراءات من اللجنة المختصة التي تشكلها اللجنة العليا للمسئولية الطبية".
وأكد عبد الحي، على ضرورة الوصول إلى صيغة مناسبة ومتشابهة مع كل الدول المحيطة، لافتاً إلى أنه بالنسبة للمادة 27 الخاصة بعقوبة الحبس تبقى كما هى بأن تكون في حال إذا وقعت الوفاة نتيجة خطأ طبي جسيم، أما في حالة خطأ فني يحاسب ماديا.
واتفق معه سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، موجها الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، مؤكداً أن هذه الجلسة وجهت رسائل طمأنة للأطباء وتسحب البساط من أي أحد بحاول إثارة اللغط.
بدوره، أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن جميع مطالب نقابة الأطباء بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية تم بحثها وأخذت بعين الاعتبار، وأن أكثر من 95% منها تم الاستجابة إليها.
وقال المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: "جميع مقترحات نقابة الأطباء تم بحثها، الكل أرسلها لنا حزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمعارضة، مطالب أخذت بعين الاعتبار وأكثر من 95% من هذه المطالب تم الاستجابة لها بخلاف بعض المطالب قد تكون فيها شبهة عدم دستورية، أو تمييز لفئة".
وتابع: "لا يوجد بيت مصري لا يوجد فيه بعض من الفريق طبي، لكن فكرة إلزام جهة التحقيق غير قانونية، والمادة 18 سيعاد صياغتها بما يرضي كل الفريق الطبي".
وقال المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: "النصوص منضبطة ونستمع لجميع الأطراف ومنفتحون على الجميع ونستمع للجميع والأمر سيخضع أيضا للجلسة العامة و الأمور ستأخذ حقها في الصياغة".
وتابع: "الأمر ليست خناقة بين طرف وطرف آخر، الهدف المصلحة العامة، ومجلس النواب منفتح على كل الأفكار والمقترحات".