المحامين العرب: محاولة تعديل قانون "الدستورية" تدخل سافر

أكد اتحاد المحامين العرب ولجنة استقلال القضاء والمحاماة بالاتحاد، إدانته لأى تدخل من السلطة التشريعية بمصر فى السلطة القضائية، مستنكرا محاولة السلطة التشريعية تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بعيدا عن إرادة جمعيتها العمومية، معتبرا ذلك تدخلا سافرا يتسم بالشخصنة لتحقيق مآرب خاصة فى ظل وجود طعن على شرعية البرلمان منظور أمام المحكمة الدستورية العليا.
وناشد الاتحاد فى بيان له اليوم الخميس، كل الجهات القانونية فى مصر وخاصة الهيئات القضائية الأخرى ممثلة فى الجمعية العمومية لمحكمة النقض، ومجلس الدولة، ونوادى القضاة، ونقابة المحامين، وجمعيات المجتمع المدنى وأساتذة القانون، للوقوف بصلابة ضد هذا المشروع المشوه، على حد وصفه، حفاظا على استقلال القضاء.
وطالب الاتحاد، السلطة التشريعية بالبرلمان المصرى، بالعدول عن مناقشة هذا المشروع احتراما لموقع مصر القانونى فى العالم الذى بناه كبار رجال القانون المصريين منذ مئات السنين.
وأشار اتحاد المحامين العرب فى بيانه، إلى أن ضمان استقلال السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة لم يكن ترفا قانونيا، وإنما حماية حقيقية لحقوق المواطنين وحرياتهم، باعتبار أن القضاء هو حائط الصد الأخير إزاء تغول أى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية، مضيفا أن استقرار مبدأ الفصل بين السلطات فى دساتير الدول المختلفة ووجوده فى كل الوثائق الدولية التى توافقت عليها البشرية عاصم من الانحراف بالسلطة.
موضوعات متعلقة :
الدستورية: قانون الرئاسة جزء منه يتفق مع أحكام الإعلان الدستورى وبعض المواد لا تتفق.. والمادة الثالثة لا تختص المحكمة بنظرها..وتقضى بعدم دستورية حظر تولى أعضاء اللجنة الرئاسية للمناصب
"عمومية الدستورية" ترفض مشروع قانون البرلمان بإعادة هيكلتها