السجن 5 سنوات لمدير إدارة المرتبات بإحدى الشركات استولى على 39 مليون جنيه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، مدير إدارة الأجور والمرتبات بإحدى الشركات بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على 39832102 مليون جنيه من أموال الشركة، والحبس سنة مع الشغل لربة منزل وغرامة 2869962 جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشرى، أحمد ماهر الجندى، وأمانة سر طارق فتحى.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 9211 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول، أن المتهم " أ . ح" 46 سنة، مدير إدارة الأجور والمرتبات بإحدى الشركات، بصفته عاملا بالشركة، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بأن استولى على مبلغ 39832012 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن عدل بكشوف المرتبات الالكترونية الخاصة بالشركة بزيادة ما يستحقه من مرتب وأرباح، وأرسل تلك الكشوف إلى البنوك المتعاملة مع جهة عمله لإضافة تلك المبالغ بحسابه البنكى، فتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المشار إليه.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم بصفته السابقة سهل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بان سهل للمتهمة الثانية الاستيلاء على مبلغ 2783195 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن أضاف بكشوف المرتبات الالكترونية الخاصة بالشركة اسم المتهمة الثانية زعما بكونها من العملين بالشركة واستحقاقها أجرا نظير ذلك، وارسل الكشوف إلى البنوك المتعاملة مع جهة عمله لإضافة تلك المبالغ بحسابها البنكي، مما مكنها من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المشار إليه.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب تزويرا في محررات الكترونية لإحدى الشركات محل عمله، وهى كشوف المرتبات الالكترونية، وكان ذلك بطريق الإضافة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن قام بزيادة راتبه في تلك الكشوف عما هو مستحق له، واضافة اسم المتهمة الثانية بها زعما منه بعملها في الشركة – على خلاف الحقيقة – واستحقاقها أجرا، واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن أرسلها إلى البنوك المتعاملة مع جهة عمله محتجا بما دون بها زورا ولإعمال أثرها في إضافة المبالغ المستولة عليها لحسابه وحساب المتهمة الثانية.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الثانية "ن .م" 37 سنة، ربة منزل، اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الثانية بأن اتفقت على ارتكابها وساعدته بأن أمدته ببيانات حسابها البنكى وقامت بسحب المبالغ المالية المستولى عليها منه عقب اضافتها لحسابها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.