إحالة مسئول مالي بإحدى شركات الأدوية للجنايات لاستيلائه على 2 مليون جنيه

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد الصادق بإحالة المسئول المالي بشركة نوفارتس فارما للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالاستيلاء على 2 مليون جنيه، وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول التحقيقات يعاونه المستشار باسل غريب رئيس النيابة، كشف التحقيقات أنه فى غضون الفترة من 4/2015 حتى 5/2016 بصفته موظفا بإحدى الشركات المساهمة ( المسئول المالى بقسم المعاملات المالية والبنكية بالإدارة المالية بشركة نوفارتس فارما ) استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 2 مليون جنيه المملوك للشركة وكان ذلك حيلة بأن استغل صفتة كموظف عن جهة عمله بالتعامل على حساباتها البنكية لدى بنكى اتش اس بي سي – فرع مصر الجديدة وبنك قطر الوطنى فرع بيروت والمسئول عن تحويل المبالغ المالية المستحقة للعاملين بالشركة عن طريق شبكة المعلومات الدولية البنكية فأجرى تحويلات مالية من حسابات الشركة إلى حساباته الشخصية بالبنكين المشار إليهما عن طريق تحميل ملفات السداد الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية البنكية متضمنة أرقام حساباته الشخصية مما مكنه من الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ المشار إليه.
شهد مدير منازعات إدارة الشئون القانونية بالشركة أن المتهم تمكن من تحويل مبالغ مالية من حسابات الشركة لدى البنكين المشار إليهما إلى حساباته الشخصية دون حق بلغت حسبما اسفر عنه جرد اللجنة المشكلة 2 مليون جنيه استولى عليها لنفسه وبمواجهته بالواقعة قام برد مبلغ 277000 من إجمال المبالغ المستولى عليها
وشهد رئيس قسم الحسابات بالشركة أن المتهم تمكن من التفويض الممنوح له من الشركة من إجراء تحويلات لمبالغ مالية من حسابات الشركة البنكية لحسابه الشخصي دون حق عن طريق تحميل ملفات السداد الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية البنكية متضمنة أرقام حساباته.
كما شهد خبير هندسي بمصلحة خبراء وزارة العدل أنه اسفر فحص اللجنة الثلاثية رئاسته وعضوية الشاهد الخامس والمنتدبة بمعرفة النيابة العامة عن كون المتهم يعمل بالإدارة المالية بالشركة كمسئول مالي بقسم المعاملات المالية والبنكية والمفوض بالتعامل على حسابات الشركة البنكية وأن التفويض الممنوح له يمكنه من الولوج إلى شبكة المعلومات الدولية البنكية بواسطة اسم مستخدم وكلمة سر لتنفيذ التحويلات البنكية الخاصة بمستحقات موظفي الشركة لدى البنكين المشار إليهما وقد تبين قيامه بإجراء تحويلات بنكية من حاسبات الشركة بالبنكين المشار إليهماإلى حساباته الشخصية بذات البنكين أظهرتها كشوف الحسابات المعتمدة المقدمة من البنكين والمقدمة من الشركة وقد أقر المتهم بصحة التحويلات