إحالة مسئول مالى بإحدى شركات الأدوية للجنايات لاستيلائه على 2 مليون جنيه

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المسئول المالي بإحدى شركات الأدوية الكبرى للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاستيلاء على 2 مليون جنيه.
باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول، التحقيقات يعاونه المستشار باسل غريب، رئيس النيابة.
وكشفت التحقيقات أنه فى غضون الفترة من 4/2015 حتى 5/2016، استولى المسئول المالى بقسم المعاملات المالية والبنكية بالإدارة المالية بالشركة، بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 2 مليون جنيه وكان ذلك حيلة بأن استغل صفته كموظف عن جهة عمله بالتعامل على حساباتها البنكية لدى بنكين والمسئول عن تحويل المبالغ المالية المستحقة للعاملين بالشركة عن طريق شبكة المعلومات الدولية البنكية، فأجرى تحويلات مالية من حسابات الشركة إلى حساباته الشخصية بالبنكين المشار إليهما عن طريق تحميل ملفات السداد الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية البنكية متضمنة أرقام حساباته الشخصية مما مكنه من الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ المشار إليه.
وشهد مدير منازعات إدارة الشئون القانونية بالشركة أن المتهم تمكن من تحويل مبالغ مالية من حسابات الشركة لدى البنكين المشار إليهما إلى حساباته الشخصية دون حق، بلغت حسبما أسفر عنه جرد اللجنة المشكلة 2 مليون جنيه استولى عليها لنفسه، وبمواجهته بالواقعة قام برد مبلغ 277000 جنيه من إجمالي المبالغ المستولى عليها.
كما شهد رئيس قسم الحسابات بالشركة أن المتهم تمكن من التفويض الممنوح له من الشركة من إجراء تحويلات لمبالغ مالية من حسابات الشركة البنكية لحسابه الشخصي دون حق عن طريق تحميل ملفات السداد الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية البنكية متضمنة أرقام حساباته.
كما شهد خبير هندسي بمصلحة خبراء وزارة العدل أن فحص اللجنة الثلاثية برئاسته وعضوية الشاهد الخامس والمنتدبة بمعرفة النيابة العامة، كشف أن المتهم يعمل بالإدارة المالية بالشركة كمسئول مالي بقسم المعاملات المالية والبنكية والمفوض بالتعامل على حسابات الشركة البنكية، وأن التفويض الممنوح له يمكنه من الولوج إلى شبكة المعلومات الدولية البنكية بواسطة اسم مستخدم وكلمة سر لتنفيذ التحويلات البنكية الخاصة بمستحقات موظفي الشركة لدى البنكين المشار إليهما.
وتبين قيامه بإجراء تحويلات بنكية من حاسبات الشركة بالبنكين المشار إليهما إلى حساباته الشخصية بذات البنكين أظهرتها كشوف الحسابات المعتمدة المقدمة من البنكين والمقدمة من الشركة، وقد أقر المتهم بصحة التحويلات.