باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم (فساد المليار دولار) من أموال شركة تراى أوشن للبترول لمدة تزيد على 7 أشهر استجوبت فيها العديد من المسئولين بالشركة والمتعاملين معها والمتهمين فى القضية. وقامت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية لفحص أوراق الدعوى وفحص كل المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهما بالشركة للوقوف على أدلة الاتهامات. وثبت لنيابة الأموال العامة من خلال تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنه في غضون الفترة من 2012-2014 استغل المتهمان م.م.ا وم.ف.ح موقعهما الوظيفي كونهما مخولين من الشركة في التوقيع مجتمعين على التعاملات البنكية الخاصة بالشركة واستوليا بموجب ذلك على مبلغ 18.5 مليون دولار أمريكي من خلال قيامهما بتأسيس شركة أوبل كونسلتنج سرفيس وهى شركة ذات مسئولية محدودة مقرها جزر كايمن مملوكة بالكامل للشركة المبلغة تعمل في مجال الاستشارات البترولية وقاما بفتح حساب بنكي للشركة المذكورة ببنك قطر الوطني بالدوحة وأجريا عدة تحويلات بنكية من حساب الشركة المبلغة من عدة بنوك بالخارج والداخل إلى الحساب المذكور. كما قام المتهم الأول عقب ذلك بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولي عليها لنفسه كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك - بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلاً عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه و أسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي. كما أنه ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها وشهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 9/2012 حتى 2/2012 قيام كل من م.م.ا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق وم.ف.ح المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني - فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبي والبنك العربي الأفريقي فرع دبي وبنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالي: أولا تحويل مبلغ 9.500.000 مليون دولار من حسابات شركة. Osc . المملوكة لشركة تراي لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م . ا ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 مليون دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالي لشركة تراي لوشن للشئون المالية ومدير عام.شركة ocs . ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 مليون دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م.ف.ح. وقدم المستشار القانوني للشركة كل الأدلة والمستندات ضد المتهمين وتضم كشوف حسابات الشركة والتحويلات المالية التي أجراها المتهمون لحساباتهم في البنوك الخارجية وكشف بأسماء شركات وهمية بالخارج أنشأها المتهمون بالإضافة الي كشوف يوجد بها تلاعب وتزوير كما تقدم محمد حلمي مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراي اوشن للطاقة وبرجوع البنك للمكتب الاستشاري المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو في حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالي مبلغ 950 مليون دولار وذلك خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالي : التلاعب في حسابات الشركة وذلك بحذف إيداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 مليون دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 مليون يورو وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة أوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التي تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشاري متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة تراي اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة.
