أحدهما مدير شركة سيارات كبرى.. النيابة تحيل قضيتين للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة بإحالة قضيتين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، الأولى متهم فيها مدير شركة شركة بريليانس يونيفرس الشهيرة للسيارات، بينما الثانية متهم فيها مسئول مالى بإحدى الشركات المساهمة للأدوية للجنايات لاستيلائه على 2 مليون جنيه.
وجاءت الإحالتين كالتالى:
إحالة مدير شركة سيارات كبرى للجنايات لاتهامه بصرف 1000.000 جنيه في أوجه غير مستحقه وأضراره بجهة عمله حيث باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول يعاونه المستشار باسل يحي رئيس النيابة
وكشفت التحقيقات أنه فى 26/8/2016 أخل عمدا بتنفيذ بعض الإلتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة ارتبط به مع إحدى شركات المشاهمة هى شركة بريليانس البافارية شركة مساهمة مصرية بأن أخل بالتزامه المدرج بعقد الاستيراد لصالح شركة بريليانس البافارية المؤرخ 1/1/2013 والخاص بعدم التعامل على حساب الشركة إداراته إلا بموافقة كتابية من شركة بريليانس البافارية وتوقيع المفوض عنها بأن قام بسحب مبلغ 1000000 من حسابات الشركة بالبنك بالمخالفة لالتزامه انف البيان دون صرفه في أوجه الصرف المستجق ويكون أضر بجهة عمله
شهادة خبير الكسب غير المشروع
شهد خبير بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة يشهد أنه اسفر فحص اللجنة رئاسته وعضوية الشاهدين الرابع والخامس عن اخلال المتهم لالتزامه محل عقد المقاولة المؤرخ 1/1/2013 المبرم مع شركة بريليانس البافارية والمتضمن قيام الشركة إدارة المتهم باستيراد السيارات وقطع الغيار لصالح الشركة الثانية إذ تبين قيام المتهم بالتعامل على أموال شركة بريليانس البافارية المودعة بحساب الشركة إداراته دون موافقه كتابية من شركة برليانس البافارية وتوقيع المفوض عنها بالمخالفة لالتزاماته محل التعاقد أنفة البيان حيث باشر سحب مبلغ مليون جنيه بنفسه دون صرفهم فى أوجه الصرف الخاصة بأعمال الاستيراد لصالح شركة بريليانس البافارية
شهادة رئيس قسم المبيعات بالشركة
وشهد رئيس قسم المبيعات بالشركة بأنه يمتلك نسبة 20% من رأسمال الشركة للاستيراد والتصدير مقابل 80% مملوكة للمتهم وأنه تم تأسيس تلك الشركة بتمويل من شركة برليانس البافارية لتلبية احتياجاتها من الاستيراد من الخارج وأضاف أن المتهم تعاقد بصفته مدير الشرك مع شركة برليانس البافارية على تلبية احتياجاتها من الاستيراد من الخارج بتمويل يودع فى حساب الشركة الأولى وتضمن العقد التزامه بعدم التعامل على ذلك الحساب إلا بموافقة كتابية وتوقيع المفوض من شركة بريليانس إل أن المتهم أخل بهذا الالتزام وقام بسحب ملوين جنيه من تلك المبالغ دون صرف.
القضية الثانية
إحالة المسئول المالي بشركة أدوية مساهمة للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالاستيلاء على 2 مليون جنيه، حيث باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول التحقيقات يعاونه المستشار باسل غريب رئيس النيابة.
التحقيقات
كشف التحقيقات أنه فى غضون الفترة من 4/2015 حتى 5/2016 بصفته موظفا بإحدى الشركات المساهمة «المسئول المالى بقسم المعاملات المالية والبنكية بالإدارة المالية بشركة نوفارتس فارما»، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 2 مليون جنيه المملوك للشركة وكان ذلك حيلة بأن استغل صفتة كموظف عن جهة عمله بالتعامل على حساباتها البنكية لدى بنكى اتش اس بي سي – فرع مصر الجديدة وبنك قطر الوطنى فرع بيروت والمسئول عن تحويل المبالغ المالية المستحقة للعاملين بالشركة عن طريق شبكة المعلومات الدولية البنكية، فأجرى تحويلات مالية من حسابات الشركة إلى حساباته الشخصية بالبنكين المشار إليهما عن طريق تحميل ملفات السداد الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية البنكية متضمنة أرقام حساباته الشخصية مما مكنه من الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ المشار إليه
شهادة الشهود
شهد مدير منازعات إدارة الشئون القانونية بالشركة أن المتهم تمكن من تحويل مبالغ مالية من حسابات الشركة لدى البنكين المشار إليهما إلى حساباته الشخصية دون حق بلغت حسبما اسفر عنه جرد اللجنة المشكلة 2 مليون جنيه استولى عليها لنفسه وبمواجهته بالواقعة قام برد مبلغ 277000 من إجمال المبالغ المستولى عليها
وشهد رئيس قسم الحسابات بالشركة أن المتهم تمكن من التفويض الممنوح له من الشركة من إجراء تحويلات لمبالغ مالية من حسابات الشركة البنكية لحسابه الشخصي دون حق عن طريق تحميل ملفات السداد الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية البنكية متضمنة أرقام حساباته.
شهادة مصلحة الخبراء
كما شهد خبير هندسي بمصلحة خبراء وزارة العدل أنه اسفر فحص اللجنة الثلاثية رئاسته وعضوية الشاهد الخامس والمنتدبة بمعرفة النيابة العامة عن كون المتهم يعمل بالإدارة المالية بالشركة كمسئول مالي بقسم المعاملات المالية والبنكية والمفوض بالتعامل على حسابات الشركة البنكية وأن التفويض الممنوح له يمكنه من الولوج إلى شبكة المعلومات الدولية البنكية بواسطة اسم مستخدم وكلمة سر لتنفيذ التحويلات البنكية الخاصة بمستحقات موظفي الشركة لدى البنكين المشار إليهما وقد تبين قيامه بإجراء تحويلات بنكية من حاسبات الشركة بالبنكين المشار إليهماإلى حساباته الشخصية بذات البنكين أظهرتها كشوف الحسابات المعتمدة المقدمة من البنكين والمقدمة من الشركة وقد أقر المتهم بصحة التحويلات.