فى محاكمة المتهمين ب"موقعة الجمل".. دفاع الشريف يطالب ببراءته ويقدم سى دى للمحكمة به مقاطع تغير مجرى الدعوى.. وشاهد نفى يؤكد زياراته لضابط النهضة يوم الواقعة لإصابته فى الأحداث

واصلت اليوم، الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بالتجمع الخامس نظر قضية موقعة الجمل والمتهم فيها 25 متهماً على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور والمتهمين، بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011، مما أدى إلى مقتل 14 شهيداً، وإصابة أكثر من 1000 آخرين.
استمعت المحكمة خلال الأيام الماضية لشهود النفى عن المتهم رجب هلال حميدة وإيهاب العمدة ومحمد عودة وطلعت القواس، المتهم الرابع والعشرين رئيس مباحث قسم النهضة، حيث ردد معظم شهود النفى شهادة مشتركة بينهم جميعاً، كما أنهم تناولوا وجبة الإفطار بمكاتبهم أو منازلهم، ثم أدوا صلاة الظهر جماعة، ثم قاموا بالنزول للشارع؛ للوقوف مع أهالى مناطقهم المختلفة، وذلك لإثبات عدم تواجدهم يوم 2 فبراير 2011 بميدان التحرير.
بدأت وقائع الجلسة فى الثانية عشرة صباحا، وتبين غياب مرتضى منصور وابنه ونجل شقيقته، ثم أثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين والمخلى سبيلهم، وتم إيداعهم قفص الاتهام فى حراسة أمنية مشددة.
وطالب دفاع المتهم الأول صفوت الشريف، المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين، وقدم "سى دى"، وطلب تحديد جلسة لتفريغ السيديهات وعرضها، مشدداً على أهمية ذلك؛ لأن السى دى به مقاطع سوف تغير وجه الدعوى على حد قوله، وأكد رئيس المحكمة على بديهية عرض التسجيلات.
وقدم دفاع المتهم السابع يوسف خطاب، عضو مجلس الشورى المنحل عن دائرة الجيزة، حافظة مستندات تنطوى على أسطوانة مدمجة سى دى، وقدم دفاع المتهم الرابع فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، 3 حوافظ مستندات، والحاضر عن المتهم التاسع وليد ضياء الدين، أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق، كما قدم حافظة مستندات تنطوى على صور ضوئية، وعدد 2 قرص مدمج بتفريغهما، بينما قدم دفاع المتهم الخامس عشر حسن التونسى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة حافظة مستندات.
واستمعت المحكمة إلى شهود النفى الحاضرين مع المتهم 24، ويدعى حسام الدين على، ضابط الشرطة، وطلب الدفاع من المحكمة سماع 15 شاهد نفى، بينما من المتبع خلال الجلسات السابقة سماع شاهدى نفى أو ثلاثة على الأكثر لكل متهم، وقال الدفاع إنه منذ بداية الجلسات لم يتحدث موكله أو يطالب بشىء فى القضية، وأنه يطلب فرصة لسماع الشهود الخمسة، حتى يقدموا لعدالة المحكمة صورة كاملة عما حدث، وقال الشاهد فريد عبد الحى صاحب معرض سيارات وشركة سياحة، إن شركاته تجاور منزل المتهم الذى تعرف عليه خلال أحداث الثورة.
ويوم موقعة الجمل قام بزيارته فى منزله لأنه سمع أنه أصيب فى أحداث مدينة نصر أثناء الثورة، وشاهدته مصاباً بكسر فى الفك الأيمن والرأس، وقمت بزيارته فى منزله، واصطحبناه مع زوج شقيقته، وأدينا صلاة الظهر، وجلس معنا فى المعرض حتى الحادية عشر مساءً، وتناولنا الطعام، وشرب المتهم العصير، وتركنا وصعد إلى مسكنه لتناول العلاج.
وشهدت الجلسة موقف طريف بسبب إفراط الشاهد فى ذكر التفاصيل، فقال له رئيس المحكمة منذ حوالى ثلث الساعة وأنت تجيب عن سبب الزيارة، فقال الشاهد لأنى سمعت بإصابته، وهنا عقب رئيس المحكمة "الإجابة كلمتين، ولكنك بتحكيلى قصة أبو زيد الهلالى مش اللى قابلتوه تحت" فضحك الحضور داخل القاعة.
ووجه المدعون بالحق المدنى عدة أسئلة للشاهد حول معقولية الكلام بأن الشاهد دهش من إصابة الضابط، وتضرره بشكل بالغ، ووضع رأسه فى الضمادات، ورغم كل ذلك ينزل معهم إلى الشارع، ويظل بصحبتهم طوال النهار، فجاء الرد بأن الضابط قضى عدة أيام فى بيته لم ينزل للشارع، وهو ما دفعه للسؤال عنه، وأنه ألح على المتهم فى النزول معه بعد طول فترة بقائه فى المنزل.
ثم استمعت للشاهد الثانى وهو جار المتهم يقطن بالشقة المقابلة له، ويدعى محمد مصلح، ويعمل مدير إدارة القروض ببنك قناة السويس، وقال إنه كان يصلى الظهر فى المسجد المجاور لمنزله، وعقب الصلاة فوجئ بلص قام بسرقة أغراض وشيكات من السيارة الخاصة به، فأمسك به مع الأهالى، وحاولوا تسليمه للجيش، لكن الشرطة العسكرية رفضت، وخلال وقوفه أمام المسجد شاهد الضابط حسام وكان معه صاحب معرض السيارات، وتجمعوا حوله للاطمئنان عليه نتيجة إصابته يوم 28 يناير "جمعة الغضب" فى وجهه ورأسه، وأكد على ما قاله الشاهد السابق بأن الضابط دخل المعرض للجلوس به، وظل جالساً معهم طوال اليوم فى المعرض مع شباب اللجان الشعبية، ولم يغادر العقار قرابة عشرة أيام بسبب إصابته.
وهنا تدخل المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس المحكمة، مطالباً الدفاع بعدم سماع شهود جدد، لأنهم يكررون نفس الكلام، ولا يضيفون جديداً، ولكنهم طلبوا سماع شاهد واحد على الأقل، واتضح أن الشاهد الثالث هو محمد هشام، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، موضحا أنه كان يعمل مندوباً صحفياً يغطى أخبار وزارة الداخلية لمدة 12 سنة، مما جعله على معرفة بالكثير من الضباط، ويوم الجمعة الموافق 28 يناير من العام الماضى والمعروفة بجمعة الغضب، تم الاعتداء على الأقسام ومن ضمنها قسم شرطة الزيتون، وعندما اتصل برئيس المباحث المقدم على نور الدين للاطمئنان عليه، أخبره أنه والضباط بخير عدا الضابط حسام الدين على، حيث أصيب فى رأسه خلال تواجده بمأمورية فى مدينة نصر، وعقب علمه بذلك حاول الاتصال بالضابط حسام، ولكن تليفونه كان مغلقاً، ويوم 2 فبراير سأل على عنوان الضابط وتوجه لزيارته.
وقدم الشاهد للمحكمة صورة للضابط وهو مصاب بين عدد من الأهالى، قائلا للمحكمة: إنه التقطها بحكم عمله، وأعد تقريراً بما حدث مع الضابط، لكن رئيس التحرير رفض نشره، حيث يرى أن ذلك يضعف صورة الشرطة، وقد يهز الثقة بقدرتها.
وتدخل رئيس النيابة العامة مطالبا بمناظرة الصورة التى قدمها الشاهد، وبيان وجود الشاهدين السابقين بها من عدمه، فاتضح عدم وجود كلاهما فى الصورة، وقال الشاهد الأول صاحب معرض السيارات، أنه من قام بالتقاط الصورة، وبالتالى لم يظهر فيها، وقال الشاهد الثانى المدير بالبنك، أنه غادر المعرض قبل التقاط الصورة.
بينما وجه فتحى أبو الحسن، المدعى بالحق المدنى، سؤالاً للشاهد، أن رئيس مباحث الزيتون ذلك الوقت لم يكن نور الدين على، ولكنه شخص آخر متهم فى قضية قتل المتظاهرين، فسأل المدعين بالحق المدنى الشاهد حول ما جاء فى تحقيقات النيابة العامة على لسان أحد الشهود، أنه يوم 2 فبراير وقف المتهم مع مجموعة من أمناء الشرطة، ومعهم مجموعة عدد من البلطجية المعروفين، أمرهم المتهم بركوب السيارات والتوجه لميدان التحرير وإخراج المتظاهرين منه، فرد الشاهد بأنه لا يعلم شيئاً عن هذا الأمر، وأنه أتى ليقول ما شاهده فقط.
وقال الشاهد الثالث العميد أشرف السيد عز العرب، 49 سنة، وكيل إدارة المباحث الجنائية، بمديرية أمن القاهرة، إن علاقته بالمتهم حسام هى علاقة زمالة، حيث إنه يوم 28 يناير تم ندبه للعمل بالخدمة بمدينة نصر تحت إشرافى، وأنه يعرفه منذ 10 سنوات، حيث إن حسام كان يعمل قبل الثورة بعام رئيس مباحث قسم النهضة، وقبلها كان رئيس مباحث قسم المرج، وأقسم الشاهد بالله أنه منذ مساء يوم 28 بعد نزول الجيش لم يعد هناك شرطة فى الشوارع، حيث تم الاعتداء على عدد كبير من أقسام الشرطة بالحرق والتفجير، وأن الضباط لم يتوجهوا إلى قسم النهضة الذى فجره البلطجية بأسطوانات البوتاجاز.
وكشف الشاهد عن أن وزارة الداخلية كرمت الضابط حسام لأنه من مصابى الثورة فى أحداث 28 يناير، وكافأته بأداء مناسك العمرة.
وخلال الجلسة طالب أحد المدعين بالحق المدنى ويدعى دسوقى عبد البر استدعاء رئيس جهاز المخابرات العامة، ووزير الداخلية، وسوزان ثابت، وجمال مبارك، لسماع أقوالهم حول أحداث الاعتداء على المتظاهرين.
وقال لهيئة المحكمة "إن شعب مصر بأكمله يعلم أن الرئيس مبارك لم يحكم مصر منذ 10 سنوات.. وأن الحاكم الفعلى للبلاد سوزان مبارك ونجلها جمال".
كما طالب بتتبع الهواتف الجوالة الخاصة بالمتهمين وتفريغ المكالمات التى قاموا بإجرائها واستقبالها إبان الثورة، للوقوف على حقيقة علمهم بما حدث للبلاد، وعمليات قتل المتظاهرين والتحريض عليهم، ليتم رفع الجلسة التى حذر قبلها المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس المحكمة، حرس الجلسة، من حدوث هرج ومرج داخل القاعة قائلا لقائدهم: "عليكم تنفيذ التعليمات التى كلفتكم بها من قبل بعد رفع الجلسة".
وعلم "اليوم السابع" أن هذه التعليمات تتمثل فى عدم السماح لأنصار المتهم العاشر فى القضية المستشار مرتضى منصور من دخول القاعة، بدون تصاريح صادرة من محكمة استئناف القاهرة لحضور جلسة "موقعة الجمل".