استئناف محاكمة 3 ضباط و4 أمناء بتهمة قتل المتظاهرين بشبرا

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسانين فى ثالث جلساتها، لمحاكمة 3 ضباط و4 أمناء شرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام قسم شبرا فى ثورة 25 يناير، حيث استمعت إلى أقوال 3 أطباء من شهود الإثبات.
طالب المدعون بالحق المدنى سماع كافة شهود الإثبات فى كافة قضايا قتل المتظاهرين فى قسم شبرا، حيث أصر محامو المتهمين على سماع شهادة الأطباء الذين تولوا علاج المصابين، وتشريح الجثث.
وأكد دكتور محمد سليمان مدير طوارئ مستشفى الساحل أن المجنى عليهم بدأ وصولهم إلى المستشفى من التاسعة مساء يوم 28 يناير "جمعة الغضب"، وتراوح عددهم ما بين 47 و50 مصاباً بطلق نارى وجروح طعنية، ولم يجزم أن يكون سبب هذه الإصابات هى طلقات نارية فقط، وتصدرت شهادته "قول احتمال وعدم الجزم بالإصابات، وأسبابها، وأن عدد أهالى المجنى عليهم كان كبيراً، مما لم يمكنهم من الحصول على عدد من التقارير التى تخص المجنى عليهم، وكان فى المقام الأول هدفهم هو الإسعافات الأولية.
بدأت الجلسة فى الساعة الثانية عشر صباحا، واستدعت المحكمة المتهمين، وتم إثبات حضورهم، وهم كل من هشام فاروق عبد اللطيف فاروق رئيس مباحث قسم شبرا وباهر كمال ضابط مباحث بقسم شبرا وأيمن نشأت عبد اللطيف معاون مباحث ومجدى إبراهيم عبد الوهاب وسامى عبد العظيم ويحيى سعيد عبد الله وعمر إبراهيم عبد الحميد أمناء شرطة بقسم شبرا والمتهمين بقتل محمود سعيد (14 سنة) ومصطفى جمال (18 سنة).
كانت المحكمة قد واجهت المتهمين بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة، وأنكر المتهمون جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، قائلين: "محصلش يا فندم".
وقدم المدعون بالحق المدنى حافظة مستندات تتضمن الإعلان الوراثى للمجنى عليهم، وطلب المدعون بالحق المدنى ضم دفتر الإجازات من مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة للمباحث بعد أن قرر المدعون أن قسم شرطة شبرا تم حرقه أثناء الأحداث، وبالتالى لم يعد هناك أى مستندات، ولذلك تم طلب دفتر الإجازات عن يومى 27 و28 يناير، بالإضافة إلى استدعاء كل من مأمور قسم شرطة شبرا ورئيس قطاع شمال القاهرة لسماع أقوالهم بشأن الواقعة، واستدعاء شهود النفى التى وردت أسماؤهم فى تحقيقات النيابة، واستدعاء الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية للمجنى عليهم.
وأكد المدعون أن النيابة لا تملك أدلة إثبات أو نفى فى التحقيقات التى اجرتها، متسائلا عن المقذوف الذى دخل جسد المجنى عليه ولم يخرج حتى الآن، كما طالبوا باستدعاء النقيب عبد الرحمن محمود ضباط بقسم شبرا، والذى أصيب بنيران صديقة يوم 28 يناير، وذلك لمعرفة الضباط المتواجدين أثناء الواقعة، وسماع شهود الإثبات، والتصريح باستخراج شهادة من مديرية أمن القاهرة تفيد عما إذا كان الشاهد الأول والثانى أحمد أمير وأحمد أبو الحجاج عباس متهمين فى قضايا من عدمه، كما ادعوا مدنيا ضد وزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوى.
وطلب دفاع المتهمين استخراج شهادة من قسم شرطة شبرا تفيد ما إذا كان المتهمون قد خدموا فى يوم 28 يناير، ومكان وبداية ونهاية الخدمة، بالإضافة إلى ضم دفتر 43 الخاص بأفراد قسم شبرا، والذى يضم عدد قوات القسم، وانضم دفاع المتهمين إلى طلب المدعين بالحق المدنى باستدعاء النقيب عبد الرحمن محمود لسماع أقواله.