للاستماع لشهود النفى

تأجيل قضية قتل المتظاهرين بشبرا ل13 مارس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حامد حسانين في ثالث جلساتها لمحاكمة 3 ضباط و4 أمناء شرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام قسم شبرا في ثورة 25 تأجيل القضية لجلسة 13 مارس للاستماع لشهود النفي.
وكان قد طالب المدعون بالحق المدنى بسماع كافة شهود الاثبات فى كافة قضايا قتل المتظاهرين فى قسم شبرا وأصر محامو المتهمين على سماع شهادة الاطباء الذين تولوا علاج المصابين وتشريح الجثث.
وقد واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الواردة بأمر الاحالة وانكر المتهمون جميع الاتهامات المنسوبة اليهم قائلين "محصلش يا فندم" .
وقدم المدعون بالحق المدني حافظة مستندات تتضمن الاعلان الوراثي للمجني عليهما وطلب المدعون بالحق المدني ضم دفتر الاجازات من مديرية أمن القاهرة والادارة العامة للمباحث بعد ان قرر المدعون بان قسم شرطة شبرا تم حرقه اثناء الاحداث وبالتالي لم يعد هناك اي مستندات ولذلك تم طلب دفتر الاجازات عن يومي 27و28 يناير بالاضافة الي استدعاء كل من مأمور قسم شرطة شبرا ورئيس قطاع شمال القاهرة لسماع اقوالهم بشأن الواقعة واستدعاء شهود النفي الي وردت اسماؤهم في تحقيقات النيابة واستدعاء الطبيب الشرعي الذي اجري الصفة التشريحية للمجني عليهم وأكد المدعون ان النيابة لا تملك ادلة إثبات او ادلة نفي في التحقيقات التي اجرتها، متسائلا عن المقذوف الذي دخل جسد المجني عليه ولم يخرج حتي الآن كما طالبوا باستدعاء النقيب عبد الرحمن محمود ضباط بقسم شبرا والذي اصيب بنيران صديقه يوم 28 يناير وذلك لمعرفة الضباط المتواجدين اثناء الواقعة كما طالبوا بسماع شهود الاثبات والتصريح باستخراج شهادة من مديرية امن القاهرة تفيد عما اذا كان الشاهد الاول والثاني أحمد أمير واحمد ابو الحجاج عباس متهمين في قضايا من عدمه كما ادعوا مدنيا ضد وزير الداخلية الحالي اللواء منصور عيسوي وتقسم مبلغ الدعوة علي جميع المتهمين متضامنين فيما بينهم .
وطلب دفاع المتهمين استخراج شهادة من قسم شرطة شبرا تفيد عما اذا كان المتهمون قد خدموا في يوم 28 يناير ومكان وبداية ونهاية الخدمة بالاضافة الي ضم دفتر 43 الخاص بافراد قسم شبرا والذي يضم عدد قوات القسم وانضم دفاع المتهمين الي طلب المدعين بالحق المدني باستدعاء النقيب عبد الرحمن محمود لسماع أقواله .