تأجيل قضية قتل المتظاهرين بشبرا ل14 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة في اولي جلساتها برئاسة المستشار محمد حامد تأجيل محاكمة 3 ضباط و4 أمناء شرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام قسم شبرا في ثورة 25 يناير لجلسة 14 ديسمبر المقبل.
بدأت الجلسة في الساعه 11 صباحا واستدعت المتهمين وتم اثبات حضور المتهمين وتبين غياب المتهم الاول هشام فاروق عبد اللطيف وتلت النيابة امر الاحالة في القضيتي رقم 2525 و2526 جنايات شمال القاهرة المتهم فيه كل من هشام فاروق عبد اللطيف فاروق رئيس مباحث قسم شبرا وباهر كمال ضابط مباحث بقسم شبرا وايمن نشأت عبد اللطيف معاون مباحث ومجدي ابراهيم عبد الوهاب أوسامي عبد العظيم ويحيي سعيد عبد الله وعمر ابراهيم عبد الحميد أمناء شرطة بقسم شبرا.
والمتهمون بقتل "محمود سعيد"14 سنة و"مصطفي جمال "18 سنة عمدا بغير سبق اصرار بأن اطلقوا علي المتظاهرين وابلا من الاعيرة النارية من اسلحتهم النارية قاصدين من ذلك قتل من تصيبهم وترويع الباقين لتفريق المتظاهرين وأحدثوا الاصابة بالمجني عليه كما طالبت النيابة توقيع اقصي عقوبة علي المتهمين .
ونادت المحكمة علي المتهمين ووجهت لهم الاتهامات الواردة بأمر الاحالة وأنكر المتهمون جميع الاتهامات المنسوبة اليهم قائلين "محصلش يا فندم".
وقدم المدعون بالحق المدني حافظة مستندات تتضمن الاعلان الوراثي للمجني عليهما وطلب المدعين بالحق المدني ضم دفتر الإجازات من مديرية أمن القاهرة والادارة العامة للمباحث بعد ان قرر المدعون أن قسم شرطة شبرا تم حرقه اثناء الاحداث وبالتالي لم يعد هناك اي مستندات ولذلك تم طلب دفتر الإجازات عن يومي 27و28 يناير بالاضافة الي استدعاء كل من مأمور قسم شرطة شبرا ورئيس قطاع شمال القاهرة لسماع اقوالهم بشأن الواقعة واستدعاء شهود النفي الي وردت اسمائهم في تحقيقات النيابة واستدعاء الطبيب الشرعي الذي اجري الصفة التشريحية للمجني عليهم وأكد المدعون ان النيابة لا تملك ادلة اثبات او ادلة نفي في التحقيقات التي اجرتها، متسائلا عن المقذوف الذي دخل جسد المجني عليه ولم يخرج حتي الآن كما طالبوا باستدعاء النقيب عبد الرحمن محمود ضباط بقسم شبرا والذي اصيب بنيران صديقة يوم 28 يناير وذلك لمعرفة الضباط المتواجدين اثناء الواقعة كما طالبوا سماع شهود الاثبات والتصريح باستخراج شهادة من مديرية امن القاهرة تفيد عما اذا كان الشاهد الاول والثاني أحمد أمير واحمد ابو الحجاج عباس متهمين في قضايا من عدمه كما ادعوا مدنيا ضد وزير الداخلية الحالي اللواء منصور العيسوي وتقسم مبلغ الدعوة علي جميع المتهمين متضامنين فيما بينهم .
وطلب دفاع المتهمين استخراج شهادة من قسم شرطة شبرا تفيد عما اذا كان المتهمون قد خدموا في يوم 28 يناير ومكان وبداية ونهاية الخدمة بالاضافة الي ضم دفتر 43 الخاص بأفراد قسم شبرا والذي يضم عدد قوات القسم وانضم دفاع المتهمين الي طلب المدعين بالحق المدني باستدعاء النقيب عبد الرحمن محمود لسماع أقواله, كما طلب في نهاية الجلسة تأجيل الجلسة الي 14 ديسمبر وذلك لان المتهم الثاني متهم في قضية اخري في نفس يوم الواقعة.