بدء محاكمة ضباط قسم شرطة شبرا المتهمين بقتل المتظاهرين

بدأت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد صبري حامد اولي جلساتها لمحاكمة 3 ضباط و4 أمناء شرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام قسم شبرا في ثورة 25 يناير.. بدأت الجلسة في الساعة 11 صباحا واستدعت المتهمين وتم اثبات حضور المتهمين وتبين غياب المتهم الاول هشام فاروق عبد اللطيف وتلت النيابة امر الاحالة في القضيتين رقم 2525 و 2526 جنايات شمال القاهرة المتهم فيه كل من هشام فاروق عبداللطيف فاروق رئيس مباحث قسم شبرا وباهر كمال ضابط مباحث بقسم شبرا وايمن نشأت عبد اللطيف معاون مباحث ومجدي ابراهيم عبد الوهاب وسامي عبدالعظيم ويحيي سعيد عبد الله وعمر ابراهيم عبد الحميد أمناء شرطة بقسم شبرا .. والمتهمون بقتل "محمود سعيد"14 سنة و"مصطفي جمال "18 سنة عمدا بغير سبق اصرار بان اطلقوا علي المتظاهرين وابلا من الاعيرة النارية من أسلحتهم النارية قاصدين من ذلك قتل من تصيبهم وترويع الباقين لتفريق المتظاهرين واحدثوا الاصابة بالمجني عليهما كما طالبت النيابة توقيع اقصي عقوبة علي المتهمين..ونادت المحكمة علي المتهمين ووجهت لهم الاتهامات الوارده بأمر الاحالة وانكر المتهمون جميع الاتهامات المنسوبة اليهم قائلين "محصلش يا فندم"..وقدم المدعون بالحق المدني حافظة مستندات تتضمن الاعلان الوراثي للمجني عليهما وطلب المدعون بالحق المدني ضم دفتر الاجازات من مديرية أمن القاهرة والادارة العامة للمباحث بعد ان قرر المدعون بان قسم شرطة شبرا تم حرقة اثناء الاحداث وبالتالي لم يعد هناك اي مستندات ولذلك تم طلب دفتر الاجازات عن يومي 27و28 يناير بالاضافة الي استدعاء كل من مأمور قسم شرطة شبرا ورئيس قطاع شمال القاهرة لسماع اقوالهم بشأن الواقعة واستدعاء شهود النفي الذين وردت اسماؤهم في تحقيقات النيابة واستدعاء الطبيب الشرعي الذي اجري الصفه التشريحيه للمجني عليهم وأكد المدعون ان النيابة لا تملك ادلة اثبات او ادلة نفي في التحقيقات التي اجرتها ، متسائلا عن المقذوف الذي دخل جسد المجني عليهما ولم يخرج حتي الان كما طالبوا بإستدعاء النقيب عبدالرحمن محمود ضابط بقسم شبرا والذي اصيب بنيران صديقة يوم 28 يناير وذلك لمعرفة الضباط المتواجدين اثناء الواقعة كما طلبوا سماع شهود الاثبات والتصريح بإستخراج شهادة من مديرية امن القاهرة تفيد عما اذا كان الشاهد الاول والثاني أحمد أمير واحمد ابو الحجاج عباس متهمين في قضايا من عدمه كما ادعوا مدنيا ضد وزير الداخلية الحالي اللواء منصور العيسوي وتقسيم مبلغ الدعوي علي جميع المتهمين متضامنين فيما بينهم .. وطلب دفاع المتهمين استخراج شهادة من قسم شرطة شبرا تفيد عما اذا كان المتهمين قد خدموا في يوم 28 يناير ومكان وبداية ونهاية الخدمة بالاضافة الي ضم دفتر 43 الخاص بافراد قسم شبرا والذي يضم عدد قوات القسم وانضم دفاع المتهمين الي طلب المدعين بالحق المدني بإستدعاء النقيب عبد الرحمن محمود لسماع أقواله، كما طلب في نهاية الجلسة تأجيل الجلسة الي 14 ديسمبر وذلك لان المتهم الثاني متهم في قضية اخري في نفس يوم الواقعة.
وقررت المحكمة التاجيل لليوم الثاني من دور الانعقاد في دور يناير القادم .