"الخطة والموازنة" توافق على تعديل قانون التصالح مع المستثمرين فى جرائم إهدار المال العام.. وممثل وزارة العدل للنواب: ما يهمنا هو الحصول على فارق أسعار الأراضى ولا نريد مشاركة المستثمر فى مكاسبه

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم، برئاسة أشرف بدر الدين وكيل اللجنة على تعديل المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن التصالح مع المستثمرين فى جرائم إهدار المال العام بعد حصولهم فى العهد البائد على أراضى تقدر بمئات المليارات من الجنيهات بأسعار زهيدة.
جاء ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه اللجنة تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة، فى حضور مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف من تطبيق القانون بصورته الحالية، قبل الموافقة على تعديلات اللجنة، وخصوصا عدم تطبيق القانون بأثر رجعى حتى لا يستفيد رموز النظام القديم، ولا يتعرضون لعقوبة السجن التى مازالت تواجه العديد منهم فى قضايا الفساد المالى، وتحقق لهم الخروج الآمن من قضاياهم المنظورة حاليا أمام جهات التحقيق.
وكانت اللجنة قد رفضت التعديلات التى أجراها المجلس العسكرى بجواز التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها، على أن يشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العينى، وعلى أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل. وأكد الأعضاء أن التعديل الذى قام به المجلس العسكرى يضيع أموالا ضخمة هى من حق الشعب المصرى لسد جزء من الدين العام ومواجهة عجز الموازنة، ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الميزانية المخصصة لقطاعى التعليم والصحة.
وأصرت اللجنة فى تعديلها على ضرورة أن يشترط للتصالح برد كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت تقديم طلب التصالح وليس وقت ارتكاب الجريمة. فيما حاول المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل الإبقاء على التعديل الذى أجراه المجلس العسكرى بأن يكون تقييم سعر الأرض للمستثمر الذى يتقدم بطلب للتصالح بسعرها وقت ارتكاب الجريمة.
وقال: "إننا نعلم طبقا للتكييف القانونى أن جريمة المستثمر الذى حصل على أرض من أملاك الدولة بأسعار زهيدة هى جريمة سرقة إلا أنه لا يجب أن نشارك المستثمر فى مكاسبه التى تحققت من شراء الأرض، وأن نشاركه فيها". وأضاف الشريف: "ما يهمنا أن نحصل من المستثمر على فارق السعر وقت شرائه الأرض"، مؤكداً أنه مع فكرة تقييم الأرض مع وضع معامل التضخم السنوى عن السنوات التى استحوذ فيها المستثمر على الأرض. وقال: "إننا نرغب فى التصالح مع المستثمرين ولا نضع أى عقبات أمام هذا الأمر".
فى المقابل، أكد أعضاء اللجنة – وأغلبهم من تيار الإخوان المسلمين - أنهم مع دعم الاستثمار وليس نهب المال العام وسرقة أموال الشعب وأن مكان السارقين هو السجن.
ويفتح مشروع القانون المقدم من الحكومة والصادر من المجلس العسكرى الباب للتصالح مع عدد كبير من رموز النظام السابق بمن فيهم أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك خاصة نجليه علاء وجمال، خاصة وأن القانون يفتح باب المصالحة حتى مع صدور حكم نهائى بالسجن على أى منهم فى سيناريو مكرر من قانون البنوك الذى انفضت بموجبه الدعاوى الجنائية ضد العديد من رموز النظام السابق وأعضاء الحزب الوطنى المنحل فيما عرف إعلاميا بقضية نواب القروض.
وحذر أعضاء اللجنة الحكومة فى حضور مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف، من تطبيق القانون بصورته الحالية، قبل الموافقة على التعديلات، مشددين على مواجهة أى محاولة بإصدار القانون بأثر رجعى دون إدخال التعديلات عليه، خاصة مع مواجهة رموز النظام البائد عقوبات التى تواجه العديد منهم فى قضايا الفساد المالى، وتحقق لهم الخروج الآمن من قضاياهم.
ورفضت التعديلات جواز التصالح مع المستثمرين فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها، على أن يشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة، إذا استحال ردها العينى، وعلى أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
وأكد الأعضاء أن التعديل الذى قام به المجلس العسكرى يضيع أموالا ضخمة من هى حق الشعب المصرى لسد جزء من الدين العام ومواجهة عجز الموازنة ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الميزانية المنخفضة لقطاعى التعليم والصحة.
وأصرت اللجنة فى تعديلها على ضرورة أن يشترط للتصالح أن يرد كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت تقديم طلب التصالح وليس وقت ارتكاب الجريمة.
وأكد أعضاء اللجنة أنهم مع دعم الاستثمار والمستثمرين بالحق وليس بنهب المال العام وسرقة أموال الشعب المصرى، وقالوا نحن مع التصالح مع هؤلاء رغم أن مكانهم الطبيعى بعد ارتكاب هذه الجرائم هو السجن .