وزارة الكهرباء بأسبوع.. وصول مصيدة قلب المفاعل النووي الأخيرة وإعلان استراتجية الطاقة

شهدت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة خلال الأسبوع الجارى حالة من النشاط و الاخداث الهامة و لعل في مقدمتها وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة النووية برصيف ميناء الضبعة التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة ، علاوة على مشاركة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بالاجتماع الوزاري لمجموعة الطاقة الاندماجية العالمية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي انعقد اليوم بالعاصمة الإيطالية روما ، بالإضافة على إعلان الوزارة رسميا عن استراتجية الطاقة 2040.
و أكد الدكتور محمود عصمت فى كلمته امام الاجتماع الوزاري لمجموعة الطاقة الاندماجية العالمية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي انعقد بالعاصمة الإيطالية روما ،ان تطوير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الاندماجية ما زال يتطلب استثمارات ضخمة، مشيرا ان مصر أيقنت منذ البداية أهمية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة وتم تحديث استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور في تكنولوجيا تخزين الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين الأخضر ودخول اول محطة نووية، وتبلغ نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة مايزيد على60 % عام 2040 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات وأن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر تأتي فى اطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية ال 17 للتنمية المستدامة.
وأشار الدكتور عصمت فى كلمته إلي الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 270 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة والعديد من الاجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في المشاريع ، ونجح قطاع الكهرباء في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
كما استقبل الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النوية لتوليد الكهرباء يوم الاثنين الماضى مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة النووية برصيف ميناء الضبعة التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك بحضور لفيف من قيادات الهيئة وقيادات مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة من كلا الجانبين المصري والروسي.
و أعلنت هيئة المحطات النووية في بيان لها، أن سفينة الشحن التى تحمل المكونات الرئيسية لمصيدة قلب المفاعل أبحرت من دولة روسيا الاتحادية مساء يوم 28 أكتوبر من ميناء (نوفوروسيسك)، وقد تم وصول الشحنة بأمان وفق المخطط.
وتستعد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعطاء المقاول العام الروسي شركة "اتوم ستروي أكسبورت" إشارة بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024 تزامناً مع الاحتفال بالعيد السنوي الرابع للطاقة النووية بجمهورية مصر العربية، ذلك اليوم الذي يوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية بشأن التعاون على بناء وتشغيل أول محطة نووية على الأراضي المصرية (IGA) برعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين رئيس دولة روسيا الاتحادية.
هذا وبتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة يتحقق إنجاز جديد ومعلم رئيسي أخر نحو تحقيق حلم المصريين بامتلاك محطة للطاقة النووية على الأراضي المصرية، ويكتمل بذلك تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية الأربعة بمحطة الضبعة النووية كأولى المعدات النووية طويلة الأجل تركيباً بوحدات محطة الضبعة النووية.
كما تم تحقيق جاهزية تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة. ومن المقرر أن يتم تركيبها، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد السنوي للطاقة النووية، حيث كان من المقرر أن يتم تركيبها خلال العام المقبل 2025. وبذلك، تحقق هيئة المحطات النووية الإنجازات الرئيسية للمشروع قبل المواعيد المحددة.
و و يعتبر إعلان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030 واستراتيجية الطاقة لعام 2040 من أهم أنشطة وزارة الكهرباء خلال الأسبوع الجارى، وذلك فى ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة وإجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.
وناقش الدكتور محمود عصمت، خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة وتحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات وجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، وما تم التعاقد عليه من مشروعات لإضافة القدرات التوليدية من الشمس والرياح والذى يجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص حتى عام 2030 وبزيادة قدرات تزيد بحوالي 2.5 جيجاوات عن المخطط، يأتي ذلك في إطار خطة مواجهة الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتستهدف الاستراتيجية الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% فى مزيج الطاقة عام 2040 فى إطار توجه الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها فى مجلس الوزراء ويجرى العمل فى إطارها حاليا لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها وترشيد استخدام الطاقة التقليدية والحد من الاعتماد على الوقود الأحفورى فى ضوء خطة التنمية المستدامة والتحول إلى الأخضر .
واستعرض وزير الكهرباء، استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% فى مزيج الطاقة متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية واستخدام الوقود الأحفورى، وتخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التوربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفورى لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات، ودعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.